أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي لويجي دي مايو، يوم الاثنين، أن بلاده تطمح إلى توقيع اتفاق إطاري جديد مع تونس، يستند إلى اعتماد مقاربة شاملة في معالجة الهجرة غير الشرعية، وذلك على هامش زيارة يؤديها وفد أوروبي إلى تونس.
وأكد دي مايو، في تصريح اعلامي عقب حضوره اجتماعا انتظم يوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن ايطاليا ستعمل على تفعيل التعاون مع تونس في اطار مقاربة شاملة لاشكالية الهجرة غير الشرعية، مشيرا الى أن بلاده تسعى الى تفعيل كافة برامج التعاون المشتركة مع تونس في شتى القطاعات.
وأضاف قائلا « مستعدون لتمويل خطة تتمحور حول دعم الشباب التونسي »، معبرا عن استعداد الجانبين الأوروبي والايطالي دعم التنمية في تونس ومساندة الاصلاحات الاستراتيجية التي تقوم بها في المجال الاقتصادي والتنموي. »
ودعا الى الاسراع في اطلاق برامج التعاون في أقرب وقت ممكن بين الجانبين، معتبرا أن اللقاءات التي جمعته بكل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي » مثمرة وبناءة ».
وأوضح لويجي دي مايو أن الوفد الأوروبي الايطالي تطرق، خلال لقاءاته مع الجانب التونسي، الى مسألة الهجرة غير الشرعية، وخلص الطرفان الى أن المقاربة الأمنية لوحدها غير كافية، منوّها بالمجهودات التي تبذلها تونس في مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
جدير بالذكر، أن وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي شارك،امس في اجتماع مع كل من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي وكاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية، سلمى النيفر.
وحضر عن الوفد الأوروبي الايطالي كل من وزيرة الداخلية لوتشيانا لامورجيزى، والمفوض الاوروبي لسياسة الجوار أوليفر فاريلي والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية يلفا يوهانسون.
وتأتي زيارة الوفد الأوروبي الايطالي، الى تونس غداة اعتراض هذه الأخيرة قوارب مهاجرين غير نظاميين متّجهة إلى إيطاليا على متنها عشرات الساعين لطلب اللجوء.
ومنذ بداية العام حتى جويلية، وصل إلى إيطاليا أكثر من 11800 شخص بصورة غير نظامية، وفق المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، مقارنة بـ3500 للفترة نفسها من العام 2019. ويشكل التونسيون نحو 45 بالمائة من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا مع نهاية جويلية المنقضي.