قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد اليوم الخميس دعوة رؤساء الكتل للاجتماع يوم الاثنين القادم للتداول في موضوع انتخاب أربعة أعضاء في المحكمة الدستورية وكذلك في مسألة انتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق ما صرح به رئيس المجلس محمد الناصر، عقب الإجتماع.
كما قرر المكتب تنظيم جلسة ممتازة يوم 30 أكتوبر الجاري لاستقبال رئيس البرلمان الأوروبي الذي سيؤدي زيارة رسمية إلى تونس تفاعلا مع زيارة محمد الناصر السابقة إلى لبروكسل مرفوقا بوفد برلماني، حسب ما أعلن عنه محمد الناصر الذي بين أن هذه الزيارة ستكون مناسبة لدعم التعاون بين المؤسستين التشريعيتين.
وذكر الناصر بأن البرلمان الأوروبي كان أنجز دراسة حول الوضع في تونس وقدم لائحة إلى كافة الدول في الاتحاد الأوروبي دعا فيها إلى تحويل الديون المخلدة بذمة تونس إلى استثمارات، وهي مبادرة كانت صادقت عليها المفوضية الأوروبية وجسدتها العديد من الدول من خلال تحويل الديون إلى استثمارات، مبرزا أن مجلس النواب سيتولى استغلال قيمة البرلمان الأوروبي ووزنه وسيوظف هذه العلاقات المتينة بين البرلمانين لخدمة مصلحة البلاد.
وأفاد محمد بن صوف، مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والاتصال، أن المكتب نظر أيضا في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتمثل في قبول الطعن في الفصل 33 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية وإحالته على لجنة التشريع العام لإعادة النظر.وينص هذا الفصل على ان تبت المحاكم الادارية في نزاعات الهيئات مع اعوانها كما تولى النظر في تقارير عدد من اللجان الخاصة حول عملها خلال الدورة البرلمانية السابقة.