أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، على أهمية مشروع التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، في ضمان مساواة تمثيلية كل العمادات، مذكّرا بأن هذا المشروع يأتي تجسيما لمقتضيات المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
وأوضح بوعسكر خلال اجتماع انعقد صباح اليوم السبت بمقر ولاية بن عروس، أن عملية رسم الحدود والتحديد الترابي للدوائر الانتخابية، ستمكّن من تشريك أكبر عدد من الناخبين وتحيين السجل الانتخابي إلى جانب توظيف هذا المشروع لوضع مخططات التنمية والاستراتيجيات الوطنية.
ولفت إلى أن التقسيم الترابي سيُفضي إلى إحداث 2155 دائرة انتخابية في 2085 عمادة، مبينا أن المجلس المحلي سيتم انتخابه من العمادات المنتمية للمعتمدية، على ألا يقل عدد العمادات عن 5 في كل دائرة محلية، ومشيرا إلى وجود 43 معتمدية في كامل تراب الجمهورية عدد العمادات فيها أقل من خمس.
وكانت فرق العمل الميدانية المكلفة بتحديد المناطق الترابية بولاية بن عروس، قد انطلقت في عملها منذ 23 ماي 2023، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، من ممثلين عن وزاراتي الداخلية والدفاع الوطني (المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد) والمعهد الوطني للإحصاء وغيرها من المؤسسات.
وقد عبّر المشاركون في هذا الاجتماع الذي حضره بالخصوص مدير عام الشؤون الجهوية بوزارة الداخلية رضا السعدي وعدد من ممثلي الهيئة الانتخابية ومختلف الأطراف المعنية بتحديد المناطق الترابية بالجهة، عن ارتياحهم للتقدم في عملية رسم الحدود والتقسيم الترابي بالولاية، مؤكدين عدم وجود صعوبات في التقسيم الترابي، باستثناء بعض الإشكاليات البسيطة التي تحرص مختلف الأطراف على حلها ميدانيا، ضمانا لنجاح هذا المشروع.