طالب لسان دفاع ما يعرف بـ « ضحايا المجموعة الأمنية 1987″، بتسخير أطباء لمنوبيهم على نفقات المحكمة العسكرية الدائمة بتونس، لـ « عدم قدرتهم على إجراء اختبارات طبية تثبت بمقتضاها جرائم التعذيب التي تعرضوا إليها ».
كما طالب لسان دفاع « ضحايا المجموعة الأمنية »، خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم الأربعاء بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، بضرورة تفعيل النيابة العمومية لبطاقات الجلب التي أصدرتها المحكمة العسكرية الدائمة بتونس في حق المتهمين في هذه القضية.
وعبر أعضاء هيئة الدفاع عن هذه المجموعة، عن استغرابهم الشديد لغياب المتهمين عن مختلف جلسات القضية، متهمين النيابة العمومية بـ « التقصير في تفعيل إجراءات الجلب التي أذنت بها المحكمة العسكرية ».
ومن جهته نفى ممثل النيابة العمومية الإتهامات الموجهة للنيابة، وقال إنها « لم تتقاعس في أداء واجبها »، مضيفا أن النيابة العمومية تواجه بدورها بعض الصعوبات في تفعيل هذا الإجراء، كتغيير أحد المتهمين لعنوان سكناه إلى وجهة غير معلومة ».
وشدد ممثل النيابة العمومية خلال رده على تساؤلات لسان الدفاع، على أن « النيابة العمومية لن تتوانى عن تفعيل بطاقات الجلب وفق ما يقتضيه القانون ».
ونفذ عدد من عناصر « المجموعة الأمنية 1987″ وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس، تزامنا مع سير أشغال الجلسة، نادوا من خلالها بتطبيق القانون وكشف حقيقة الإنتهاكات التي قالوا إنها مورست ضدهم وإعادة الإعتبار لهم ولعائلاتهم.