قررت الدائرة الجنائية الخامسة المختصّة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، مساء يوم الثلاثاء، تأخير قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد، أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين، إلى جلسة يوم 19 جوان 2018، ورفض جميع مطالب الإفراج عن المتهمين، وفق ما ذكره لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، سفيان السليطي الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
وكانت الدائرة قد حجزت في وقت سابق   القضية للتفاوض وتحديد موعد الجلسة القادمة لها والنظر في مطالب افراج تتعلق بعدد من المتهمين.
وكان عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، المحامي علي كلثوم قد ذكر لوكالة (وات) أنّ هيئة الدفاع تمسّكت بطلب التأخير إلى حين استكمال الملف والبت في الجزء الثاني منه المتعلّق بالمتهمين الفارين والمنشور أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس مشيراالى تمسك هيئة الدفاع بسماع الإطارات الأمنية السابقة وأيضا علي العريض (وزير الداخلية انذلك) والإذن باستكمال الأعمال التي سبق وأن طلبتها دائرة الاتهام من قاضي التحقيق المتعهد بالملف إضافة إلى الاستماع للعريض بخصوص لقاء سرّي جمعه بأحد المتهمين يدعى جمال الماجري قبل استنطاقه وعند الاحتفاظ به، لافتا إلى أنّ اللقاء كان بحضور أمنيين، وأكد أن لدى الهيئة من الإثباتات ما يؤكّد ذلك.
في المقابل طالب عدد من محاميي المتهمين هيئة المحكمة بالإفراج عن ثلاثة من منوّبيهم الموقوفين، البالغ عددهم 19 متهما (دون اعتبار من هم في حالة فرار).