تبنى أعضاء مجلس نواب الشعب  ثلاثة   مقترحات تعديل قدمها النواب بخصوص الفصل 13 مكرر  جديد   من   مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات   الجزائية  فيما تم رفض مقترحين وسحب مقترحين آخرين لفائدة   مقترحين قدمهما وزير العدل عمر منصور  وذلك خلال الجلسة العامة   الصباحية المخصصة لمناقشة مشروع القانون اليوم الثلاثاء.

 وتقدمت النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو  في بداية الجلسة    بمقترح تعديل لتغيير اسم مشروع القانون من عادى إلى أساسي    باعتباره يتعلق بتنظيم العدالة والقضاء والحريات وحقوق الإنسان    حسب ما ينص عليه الدستور في الفصل 65 غير أن مقترحها لم يحض   بالقبول  بعد أن صوت ضده 103 بالنظر لكون ذات الفصل من الدستور   ينص في فقرته الأولى على أن القوانين المتعلقة بالإجراءات أمام   مختلف المحاكم تتخذ شكل القوانين العادية  وفور المرور إلى قبول المقترحات المقدمة بخصوص أول فصل لتنقيح   وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية  وهو الفصل 13 مكرر    جديد   تم رفع الجلسة بطلب من رئيس كتلة حركة نداء تونس محمد   الفاضل عمران  بسبب ما اعتبره  غموضا في مقترح التعديل  للتباحث   حوله صلب لجنة التوافقات.

 واستوفت الجلسة بعد قرابة نصف ساعة  بعد الاتفاق على سحب المقترح   لفائدة مقترح وزير العدل الذي صوت لفائدته 122 نائبا  وتم بموجبه   تعديل الفقرة الثانية لتصبح على النحو التالي   أما في المخالفات   المتلبس بها  فلا يجوز الاحتفاظ بذي الشبهة إلا المدة اللازمة لأخذ   أقواله  على إلا تتجاوز مدة الاحتفاظ 24 ساعة  وبعد أن يأذن لهم   وكيل الجمهورية بذلك باى وسيلة تترك أثرا كتابيا .  من جهتها  تقدمت كتلة الحرة بمقترح لتعديل الفقرة الخامسة من   الفصل التي توجب إعلام ذي الشبهة بالإجراءات المتخذة ضده  ومدتها   وقابليتها للتمديد  طبق ما ورد بالفقرة السابقة  وتم التصويت   على قبول المقترح ب 122 صوتا.  كما تم قبول مقترح تعديل لإضافة عبارة فورا على الفقرة 6 من الفصل   التي توجب على مأموري الضابطة العدلية الإعلام الفوري لأحد أصول أو   فروع أو أخوة أو قرين ذي الشبهة بالإجراءات المتخذة ضده.  وقد تم قبول مقترح التعديل الرابع بخصوص الفصل المعني  من قبل   كافة الحاضرين بالقاعة آنذاك وعددهم127   وينص المقترح على   تعديل المطة 3 من التنصيصات الواجب أن يتضمنها محضر مأمور   الضابطة العدلية لتصبح  إعلام ذي الشبهة بالإجراءات المتخذة ضده   وسببه ومدته وقابليته للتمديد ومدة ذلك .

كما ينص المقترح على   إضافة مطة لهذه التنصيصات توجب تضمن المحضر إمضاء محامي المحتفظ   به في صورة حضوره  في المقابل  تم رفض مقترح تعديل تقدمت به كتلة التيار الديمقراطي    تضمن عديد الإضافات على كامل الفصل  فيما تم سحب مقترح آخر لفائدة   مقترح وزير العدل  الذي تضمن كذلك عديد الإضافات على كامل الفصل   بلغ عددها 7 اضافات.  ونصت أهم هذه الإضافات على انه  يتعين تسخير طبيب لإجراء الفحص   الطبي   فضلا عن بطلان كل الأعمال المخالفة للإجراءات المشار إليها   بهذا الفصل  وعلى تولي وكيل الجمهورية آو احد مساعديه  إجراء   الرقابة على ظروف الاحتفاظ وحالة المحتفظ به  كما تم رفض مقترح تعديل سابع بخصوص الفصل 13  جديد  تقدمت به   النائب عن التيار سامية عبو وعند المرور إلى الفصل الثاني من مشروع القانون  والمتعلق بالفصل  57  جديد  الذي ورد في شانه ثلاثة مقترحات تعديل  طلب محمد الفاضل   عمران رفع الجلسة  والاجتماع صلب لجنة التوافقات لحسم بعض المسائل   بخصوص الفصل المعني  وتم رفع الجلسة للغداء والتوافق على ان تستأنف   على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

المصدر :  وكالة تونس افريقيا الأنباء