توقع البنك المركزي التونسي، تواصل تراجع نسبة التضخم خلال الفترة القادمة، لتسجل انخفاضا ملحوظا، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020، وتناهز 5.4 بالمائة، مقابل 6.1 بالمائة في الثلاثي الثاني من 2020.
وأوضح البنك المركزي التونسي، في نشرية حول التطورات الاقتصادية والنقدية والافاق على المدى المتوسط، نشرها الإثنين، أن هذه التوقعات يدعمها تواصل التخفيض في اسعار المحروقات في ظل غياب ضغوطات استثنائية على أسعار المواد الغذائية الطازجة وانطلاق التخفيض الموسمي في أسعار الملابس والأحذية.
كما توقع البنك تواصل التباطؤ تدريجيا للمكون الاساسي للتضخم الضمني (التضخم دون المواد الغذائية والمواد المؤطرة)، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020، ليبلغ معدل 5.8 بالمائة مقابل 5.9 بالمائة في الثلاثي الثاني لسنة 2020.
وتشير توقعات البنك الى تراجع نسبة التضخم المنتظرة لكامل سنة 2020 الى 5.7 بالمائة مقابل 6.7 بالمائة سنة 2019.
كما ينتظر ان يسجل نسق تطور الاسعار عند الاستهلاك تباطؤا تدريجيا ليبلغ 5.1 بالمائة في سنة 2021 و5.4 بالمائة في سنة 2022.
وسيشهد معدل تضخم المواد المؤطرة تراجعا تدريجيا ليبلغ 2.6 بالمائة في سنة 2021 ويرتفع الى 3.2 بالمائة في 2022 كما تسجل اسعار المنتوجات الطازجة بدورها تقلصا، بعد ان بلغت نسبة 8.3 بالمائة في سنة 2019، لتستقر في حدود 6 بالمائة في 2020 و5.6 بالمائة في 2021 و5 بالمائة في 2022.
ومن المتوقع ان يبلغ التضخم الضمني مستوى 5.9 بالمائة في سنتي 2020 و2021 قبل ان يمر الى 6.3 بالمائة خلال سنة 2022 ويفسر هذا التطور اساسا بارتفاع الاسعار عالميا والضغوطات على سعر صرف الدينار في مقابل اهم العملات الاجنبية الى جانب تنامي الطلب على المدى المتوسط.
ونبه البنك المركزي في ذات الوثيقة الى ان حالة عدم اليقين المحيطة بتوقعات التضخم لاتزال مرتفعة والمخاطر تبقي قائمة وهي مرتبطة بتطور اهم محددات التضخم مثل سعر الصرف والأسعار والضرائب مؤكدا متابعته لتطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية واستخدامه كافة الادوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار المالي.