وكانت السلطات التركية ، حجبت الإثنين 06 مارس 2015، موقعي التواصل الاجتماعي « تويتر » و »يوتيوب » ، على خلفية عدم التزامهما بقرار قضائي ، رغم إبلاغهما به ، لحذف الصور والمشاهد المتعلقة بحادثة قتل المدعي العام.

وتعمل الحكومة التركية على إصدار تشريع يسهل على سلطات الدولة الإغلاق السريع لمواقع إلكترونية.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تحجب بالفعل عشرات الآلاف من المواقع.

وكانت تركيا قد حجبت موقعي يوتيوب وتويتر قبل الانتخابات المحلية العام الماضي بعد تداول مستخدمين لها اتهامات بالفساد بحق حكومة رئيس الوزراء وقتها رجب طيب أرودغان.