حافظت تونس على ترتيبها في المركز 87 ( من مجموع 141 دولة ) بحصيلة بلغت 4ر56 نقطة ضمن التصنيف السنوي حول القدرة التنافسية لمنتدى دافوس 2020/2019 ، بعد تسجيل تحسن ب0.8 نقطة (6ر55 سنة 2018 ).
واحتلت تونس المرتبة التاسعة على صعيد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وفق هذا التقرير الذي يقيس 103 مؤشرا منها نسبة التضخم وتنافسية الخدمات وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة موزعة على 12 محور منها البنية التحتية والتعليم واستقرار الاقتصاد الكلي، وفق المعطيات التي تم تقديمها الاربعاء بتونس خلال ندوة صحفية لتقديم نتائج التقرير.
وحسب المحاور، صنفت تونس في المرتبة 73 على مستوى المؤسسات والمرتبة 85 على مستوى البنية التحتية مقابل 84 و83 في مجال اعتماد تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والمرتبة 124 في استقرار الاقتصاد الكلي والمرتبة 49 في الصحة والمرتبة 84 في مجال التعليم والكفاءات.
اما بخصوص محور سوق المنتوجات، تم تصنيف تونس في المرتبة 92 واحتلت المرتبة 133 في سوق الشغل و94 في المنظومة المالية والمرتبة 71 في حجم السوق و74 في حركية الاعمال والمرتبة 92 في القدرة على التجديد.
واعتبر المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، مجدي حسن، نتائج التقرير العالمي حول القدرة التنافسية 2020/2019 « مقلقا لتونس، خاصة وانه من بين 103 مؤشرا رئيسيا للتقدم في التصنيف في سنة 2019، سجلت تونس تراجعا على مستوى 60 مؤشرا مقابل 29 تطور مع ركود 9 مؤشرات ».
ولاحظ ان  » إصلاح سوق الشغل ومراجعة المنظومة المالية يمثلان عاملان حاسمان لتحسين القدرة التنافسية لتونس ».
وبخصوص التقييم السنوي الذي يسلط الضوء على بعض التوجهات، قال المسؤول إنه على الرغم من الاجراءات التي اتخذها قادة العالم خلال العقد الماضي للتخفيف من الأزمة المالية، فانه لم يتم تحسين الانتاجية.
واضاف قائلا  » يجب على صناع القرار مراجعة وتوسيع نطاق إصلاحاتهم وحوافزهم العمومية وكذلك الاستثمار في تطوير المهارات لتكون قادرة على تقديم فرصة للثورة الصناعية الرابعة » داعيا الى ضرورة وضع جميع الاقتصاديات على مسار مربح للجانبين وتحقيق اقتصاد نام وشامل ومستدام بيئيا.
وعلى المستوى الدولي، شهدت أعلى 5 تصنيفات في تقرير التنافسية العالمية 2019-2020 تغييرا ملحوظًا لتتصدر سنغافورة القائمة بحصيلة ب8ر84 نقطة متبوعة بالولايات المتحدة (7ر83 ) وهونغ كونغ (1ر83) وهولندا (4ر82) وسويسرا في المركز الخامس ب3ر82.