تميز الوضع الاجتماعي خلال سنة 2016 بانخفاض عدد الاضرابات بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية بنسبة 16 بالمائة مقارنة بسنة 2015 وبنسبة 43 بالمائة مقارنة بسنة 2014 .
كما اتسم الوضع الاجتماعي وفق إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية، بانخفاض عدد المؤسسات المعنية بهذه الاضرابات بنسبة 43 بالمائة مقارنة بسنة 2015 وبنسبة 42 بالمائة مقارنة بسنة 2014، وانخفاض عدد العمال المشاركين في الاضرابات بنسبة 66 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 وبنسبة 73 بالمائة مقارنة بسنة 2014.
وتم تسجيل انخفاض في نسبة المشاركة في الاضرابات بالنسبة لسنة 2016 مقارنة بسنة 2015، من 68 بالمائة الى 51 بالمائة ومن 71 بالمائة الى 51 بالمائة مقارنة بسنة 2014.
وانخفض عدد الايام الضائعة بسبب الاضرابات بنسبة 66 بالمائة مقارنة بسنة 2015 وبنسبة 67 بالمائة مقارنة بسنة 2014.