تفاقم عجز الميزان التجاري، موفى سنة 2017، ليصل الى 592 15 مليون دينار وهو مستوى قياسي لم يبلغه من قبل، وفق ما أورده المعهد الوطني للإحصاء، الخميس.
وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، تبعا لذلك، تراجعا لتبلغ 8,68 بالمائة مقارنة 8,69 بالمائة مقارنة بسنة 2016.
وتقلص مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب الطاقة ليصل إلى 1,11559 مليون دينار (م د). علما أن العجز التجاري لقطاع الطاقة
يناهز 9,4032 م د (يمثل نسبة 9,25 بالمائة من العجز الجملي) مقارنة بما تم تسجيله خلال سنة 2016 (8,2703 م د).
واشارت وثيقة نشرها الخمسي المعهد الوطني للاحصاء على موقعه الى ان العجز يفسر اساسا، باختلال توازن المبادلات المسجلة مع بعض البلدان مثل الصين (2,4407 – مليون دينار ) وايطاليا (8,2108 – مليون دينار) وتركيا (7,1852 – مليون دينار) وروسيا (3,1100 – مليون دينار)
والجزائر (1,681 – مليون دينار)
في المقابل كان الميزان التجارية مع عدد من البلدان الاخرى، واساسا، مع الشريك التجاري الاول، فرنسا بقيمة 4,2996 م د وليبيا 4,866 م د والمملكة المتحدة 4,152 م د.
وارجع المعهد هذا العجز، ايضا، الى ارتفاع الواردات (8,19 بالمائة الى 7,50018 م د) والى نسق اكثر تسارعا من ذلك الذي يهم الصادرات (1,18 بالمائة الى 6,34426 م د) .
ويعود التطور الملحوظ للواردات خاصة الى الزيادة المسجلة على مستوى واردات قطاع الطاقة 9,39 بالمائة تحت وقع ارتفاع الشراءات من البترول الخام (2,787 م د مقابل 2,641 م د) والمواد المكررة (3748 م د مقابل 4,2339 م د).
وارتفعت، كذلك، الواردات الفلاحية والغذائية الاساسية بنسبة 8,20 بالمائة نتيجة زيادة الشراءات من القمح اللين (1,576 م د مقابل 2,473 م د) والمواد الاولي ونصف المصعنة بما يعادل 5,23 بالمائة ومواد التجهيز 7,9 بالمائة والمناجم والفسفاط ومشتقاته بنحو 23 بالمائة.
وظلت الورادات من المواد الاستهلاكية غير الغذائية في ارتفاعها الملحوظ بنسبة 18 بالمائة، إذ سجلت المشتريات من السيارات السياحية بنسبة 2,9 بالمائة (5,1726 م د مقابل 8,1581 م د) والزيوت الاساسية والعطور بنسبة 5,16 بالمائة (4,362 م د مقابل 311 م د) والمواد البلاستيكية بما قدره 9,16 بالمائة (6,1532 م د مقابل 5,1310 م د) علاوة على زيادة الواردات دون احتساب قطاع الطاقة قد زادت بسنبة 5,17 بالمائة.
وافادت معطيات المعهد ان التحسن المسجل على مستوى الصادرات شمل جل القطاعات، حيث تم تسجيل زيادة في صادرات قطاع الطاقة
بنسبة 6,24 بالمائة نتيجة ارتفاع صادرات المواد المكررة (5,809 م د مقابل 6,432 م د) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 9,20 بالمائة جراء التطورالمسجل في مبيعات زيت الزيتون (4,1009 م د مقابل 4,872 م د) و التمور (6,557 م د مقابل 5,486 م د) وكذلك الصناعات
الميكانيكية والكهربائية بنسبة 4,20 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 3,16 بالمائة وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 1,15 بالمائة
في المقابل، سجلت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته تراجعا بنسبة 6,1 بالمائة تيجة انخفاض صادرات مادة الحامض الفسفوري (7,424 م د
مقابل 5,486 م د)
وكان وزير التجارة عمر الباهي، قال في حديث مع « وات »، ان تقليص العجز التجاري وعجز الميزانية هو الدافع الاساسي لتبرير الزيادات في الاسعار.
وتطرق، في ذات الصدد، الى الاجراءات التي اقرتها الحكومة لتقليص الواردات ومراقبتها ومنها تطبيق المعاليم الديوانية على المنتوجات ذات المنشأ التركي بنسبة 90 بالمائة من المعاليم المطبقة في النظام المشترك بداية من غرة جانفي 2018.