شهد معبر راس جدير الحدودي من الجانب الليبي فجر اليوم الجمعة، اشتباكات وصفها شهود عيان، عبروا الحدود نحو الاراضي التونسية ب »الحادة »، حيث استعملت فيها الاسلحة الثقيلة وذلك بسبب القيام بمحاولة نقل تسيير المعبر من بلدية زوارة الى كتيبة اسامة الجويلي التابعة للمجلس الرئاسي.
وبين مصدر امني لمراسلة (وات) بالجهة انه « امام حدة الاشتباكات لتجا عدد من الليبيين الى الجهات الامنية التونسية طلبا للحماية، فسلموا اسلحتهم وسياراتهم ودخلوا الى التراب التونسي »، واضاف ان « الوضع تحت السيطرة امنيا، الا انه يفرض شدة الحذر واليقضة وجاهزية تامة وتفعيلا لمخططات الحماية لما قد تشهده الاوضاع من تطور باعتبار ان العملية ليست بالبسيطة » وفق تقديره.
ووفق نفس المصدر، فان عددا من التونسيين الذين كانوا عالقين بالتراب الليبي « عادو اليوم عبر معبر راس جدير الذي ظل مفتوحا، الا ان نسق الحركة به كان ضعيفا، بسبب توتر الاوضاع بالمناطق المتاخمة بابي كماش، التي تبعد عن التراب التونسي نحو 10 كيلومترات، او بزليطن التي احتدت بها المواجهات يوم امس والبعيدة عن التراب التونسي نحو 40 كيلومترا ».
وحسب شهود عيان، فان المعبر من الجانب الليبي قد اغلق، في حين لم تغلق الاطراف التونسية المعبر من جانبها الذي يشتغل بنسق ضعيف، واكدت ان « الوضع تحت السيطرة بتواجد مختلف الاطراف من قوة مشتركة ووحدات عسكرية منتشرة ».
واشار الناشط الحقوقي والمختص في الشان الليبي مصطفى عبد كبير الى « وجود مفاوضات ليبية منذ اكثر من شهر حول تسليم المعبر الى المجلس الرئاسي بشكل سلمي، الا ان الاطراف المسيرة له من منطقة زوارة رفضت عملية الانتقال وفي ظل تمسكها بالمعبر حصلت المناوشات واطلاق النار مما خلق حالة من الفوضى »، واعتبر ان « اختيار يوم الجمعة الموافق لعطلة في ليبيا ساهم في تخفيف حدة الوضع ».
واوضح ان « هذا الوضع وان لم يهدا بعد فانه لا يشكل خطورة على الجانب التونسي، حتى وان حصل فراغ في المعبر الليبي »، وفق تقديره.
ومن جهته اكد معتمد بن قردان ان « الوضع تحت السيطرة ولا وجود لما يثير الازعاج والخوف وما حصل مشاكل لم تتعد التراب الليبي ».