انطلقت صباح اليوم الثلاثاء أشغال الأيام التنموية في القطاع الفلاحي بولاية توزر التي ينظمها، طيلة ثلاثة أيام، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بغرض البحث في اشكاليات القطاع والرفع من مردوديته وتقديم المقترحات في شكل ورقات عمل بتشريك مختلف الهياكل المهنية الفلاحية والإدارة والمجتمع المدني.
وبالمناسبة، ذكر أمين مال الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قريش بلغيث، في تصريح لمراسلة (وات) أن هذه الأيام تنتظم لايجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الإشكاليات العقارية التي بقيت أهم عائق أمام تطوير القطاع الفلاحي في الولاية، فضلا عن استغلال أفضل للموارد المائية المتوفرة ولا سيما في احداث مناطق سقوية جديدة توفر فرص تشغيل لآلاف العاطلين، وتوظف الطاقات البشرية والامكانيات الطبيعية المتوفرة.
وأضاف أن من بين الأهداف التي تسعى المنظمة الفلاحية الى الدفاع عنها بشكل أساسي هي تحويل ولاية توزر الى منصة لترويج التمور باستغلال حجم الإنتاج الكبير واستغلال مطار توزر نفطة الدولي في ذلك لا سيما وأن الجهة تتوسط مناطق الانتاح الأخرى وتتميز بقربها منها.
من جانبه، اعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر، عارف الناجي، أن القطاع الفلاحي بالجهة يشكو من عوائق حدت من دوره التنموي وخاصة في مجال الاستثمار الخاص، باعتبار أن 97 من جملة الأراضي هي أراض دولية مع ضعف تفعيل القرارات المتخذة لفائدة الجهة في هذا المجال، على غرار التفويت في حوالي 300 هكتار للجهة لاحداث مناطق سقوية في المناطق الحدودية، بكل من حزوة والظافرية أعلن عنها في بداية 2017 لتنجز خلال العام ذاته إلا أنها لم تفعّل الى غاية الآن فضلا عن قرار صدر منذ 3 سنوات بإحداث مجمع مهني مشترك للغلال والذي لم ير النور بعد.
ويضاف الى ذلك، بحسب رئيس الاتحاد الجهوي، ضعف تدخل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في ما يتعلق بصيانة أعطاب الآبار وتغيير وتجديد المضخات ووضعية شركات الاحياء والتنمية الفلاحية بالمطالبة بتسويتها والكراء لفائدة المستغلين الحاليين وتدهور قطاع الزراعات الجيوحرارية باستغلال 10 هك من 50 هك مهيأة بسبب تعطيلات إدارية وغياب التمويل.
ولاحظ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بتوزر، يوسف العزابو، من جهته، أن احداث مناطق سقوية جديدة يتطلب توفير اعتمادات هامة وهو ما جعل الجهة لا تتمتع في السنوات باحداث مناطق سقوية جديدة، لكن و رغم هذه الإشكاليات، تطور حجم الإنتاج الجهوي من التمور من حوالي 50 ألف طن الى 65 ألف طن في السنتين الماضيتين، بفضل ادخال التوسعات العشوائية الى منظومة الإنتاج، داعيا الى الاستفادة من البرامج التي تخصصها الدولة لفائدة قطاع تربية الماشية من بينها الخطة الوطنية للنهوض بقطاع تربية الإبل.