دعت جمعية القضاة التونسيين القضاة العدليين والإداريين والماليين  إلى تنفيذ إضراب عام حضوري بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية  يومي 28 و29 افريل الجاري  باستثناء المسائل المستعجلة التي سيقع تحديدها لاحقا.

وأوضحت الجمعية  في بيان لها اليوم الجمعة  أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على ما ألت إليه مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء  من تهديد حقيقي لكل فرص تركيز مجلس ممثل لسلطة قضائية مستقلة  تحمي الحقوق وتصون الحريات  وتجنب البلاد مخاطر انتكاس الانتقال الديمقراطي  ولاحظت من خلال متابعة مناقشة مشروع القانون صلب لجنة التشريع  وجود  توجه للالتفاف على الدستور وخرق مضامينه  بهدف وضع اليد من جديد على القضاء   وفق تقديرها  من خلال إقصاء مفهوم السلطة القضائية من مشروع القانون  وإلغاء الصلاحيات الأساسية للمجلس الأعلى للقضاء في الإشراف على التفقد القضائي وعلى المؤسسات القضائية وإدارة المحاكم.

وأكدت أن تهميش دور المجلس من خلال التقليص في عدد أعضائه  يعد محاولة للحد من نجاعته وإغراق وظائفه   حسب تعبيرها مشيرة إلى أن إقحام القضاء العسكري في تركيبته بواسطة التعيين   فيه تعارض تام مع مقتضيات استقلال القضاء  وخرق واضح للدستور   وفق ما جاء في نص البيان. كما اعتبرت أن تغليب النزعة الفئوية في تركيبة المجلس لصالح قطاع مهني بذاته  وتجاهل بقية مكونات المنظومةالقضائية  يمس من توازنه وانفتاحه ومن تعدديته  . من جهة أخرى  نبهت جمعية القضاة  مكونات المجتمع المدني والطبقة السياسية  إلى أن مشروع قانون زجر الاعتداءات على قوات القوات المسلحة  فيه توجه لإفراغ باب السلطة القضائية من مضامينه الدستورية  والالتفاف على الدستور وخرقه  نظرا لما يمثله من مخاطر حقيقية على الحقوق والحريات  وفق تقديرها.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء