حذرت جمعية القضاة التونسيين، من « المساس بضمانات وآليات استقلالية القضاء والتراجع عن اعتباره محققا للتوازن بين السلط والضامن لإقامة العدل وسيادة القانون ونفاذه، واختزال دوره في وظيفة أو جهاز تابع للسلطة التنفيذية وخاضع لها ».
واستنكرت الجمعية في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، « الدعوات المريبة لحل المجلس الأعلى للقضاء والاعتصام في مقره لفرض حله بالقوة، وما رافق هذه الدعوات من حملات ممنهجة للتشهير بالقضاء والقضاة عبر وسائل الإعلام وبالصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي ».
كما نبهت من « خطورة خطاب التجييش ضد القضاء والقضاة والدعوات للاعتصام في مقر المجلس الأعلى للقضاء بما من شأنه أن يهدد السلامة الجسدية والمعنوية للقضاة ويؤذن بالدخول في مرحلة العنف المادي الذي من الممكن أن يطال القضاة والمحاكم والهياكل المشرفة على القضاء ويؤدي بالبلاد إلى منزلقات وعواقب خطيرة ».
ودعت الجمعية، السلطة التنفيذية إلى « ضمان أمن القضاة والمؤسسات القضائية وتوفير الحماية اللازمة لهم، معتبرة أن ذلك من أوكد مسؤولياتها ». كما أهابت بكافة المشرفين على المحاكم لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مقراتها والتصدي للتجاوزات التي يمكن أن تهدد أمنها.
كما دعت المجلس الأعلى للقضاء بصفته الضامن لاستقلال القضاء وحسن سيره، إلى مزيد دعم الكفاءات في المسؤوليات القضائية وفي الأقطاب المتخصصة لضمان حسن إدارة الملفات القضائيّة ونجاعة الفصل فيها، مع دعوته للتنسيق مع الجهات التنفيذية لتذليل كل الصعوبات في أعمال الأقضية المتخصصة.
وجددت جمعية القضاة، دعوة كافة القضاة وبالخصوص المباشرين منهم لملفات محاربة الفساد والإرهاب وقضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقضايا شهداء الثورة وجرحاها، للقيام بمسؤولياتهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة وضمن إجراءات سليمة وفي آجال كفيلة بتحقيق نتائج جدية وناجزة مع ضمان شروط المحاكمات العادلة وإنفاذ القانون على الجميع.
وذكرت الجمعية بموقفها الثابت المتمسك باستقلال السلطة القضائية والمكتسبات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور وبالمكسب الديمقراطي للمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة مستقلة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها يضمن حسن سير القضاء واستقلاله.
وكان ممثّلو « مرصد تونسيون من أجل قضاء عادل »، طالبوا رئيس الجمهوريّة، بإصدار مرسوم لحلّ المجلس الأعلى للقضاء وإصلاح المنظومة القضائيّة.
وأكّدوا خلال ندوة انتظمت السبت الماضي بالعاصمة ، تحت عنوان « إصلاح القضاء بعد الثورة: المعمول والمأمول »، أنّهم سينفّذون يوم 14 جانفي 2022 وقفة أمام مقرّ المجلس الاعلى للقضاء وقد تتحوّل إلى اعتصام مفتوح، إلى حين تنفيذ هذا المطلب وحلّ المجلس .