أكد وزير أملاك الدولة  والشوون العقارية  حاتم العشي  أن ملف استرجاع الأموال  المنهوبة بالخارج  أصبح اختصاصا حصريا لمؤسسة المكلف  العام بنزاعات الدولة  بعد انقضاء مدة عمل اللجنة الوطنية  لاسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج والمكتسبة بصورة غير  شرعية  التي تم إحداثها بناء على المرسوم عدد 15 لسنة2011  وحددت فترة مهمتها لمدة أربع سنوات .

وأوضح العشي لدى تروسه جلسة  إدارة الأموال والعائدات   والأدوات المبتكرة لاستعادة الأموال   في إطار أعمال الدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي ينعقد بالحمامات من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري  أن  عمل  اللجنة لن يقتصر في الفترة القادمة على العمل القضائي   بل انه سيتم دفع المسار السياسي و الديبلوماسي بهدف ترجمة  العلاقات الخارجية إلى إجراءات عملية تساعد على استرداد  الأموال المنهوبة .

وبين أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تعكف اليوم  على إعداد نص جديد ينظم مسالة استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج  والذي سيوجد آليات جديدة أكثر فاعلية في مجال  استرجاع هذه الأموال  باعتبار ما ستضمه هذه الآليات من خبرات عالية في عديد الاختصاصات يمكن أن تساعد على التعامل مع الملفات على الوجه الاكمل. وأشار حاتم العشي  في الإطار نفسه  إلى حرص تونس على  التصرف الأمثل في الأموال المسترجعة  خاصة وأن التصرف في  هذه الأموال يتم في إطار  لجنة التصرف في الأموال المصادرة  والمسترجعة   التي يترأسها وزير المالية  ويشارك في  عضويتها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء