تواجه 35 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص الناشطة، ازاء الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد – 19، خطر الاغلاق النهائي في خضم الظروف الحالية، حسب ما ابرزته دراسة التاثيرات الاجتماعي والاقتصادية على القطاع الخاص ونشرها المعهد الوطني للاحصاء، اليوم الخميس 23 جويلية 2020.
وافادت الدراسة التي اجريت عبر الهاتف وشملت عينة من 2500 مؤسسة تمثل القطاع الخاص، أن 4ر72 المائة من المؤسسات أكدت انها اوشكت على عدم تامين بعض من مصاريفها بما يتوفر لديها من اموال ذاتية.
وبينت 13.3 بالمائة من المؤسسات المستجوبة، في ما يهم قدرة انشطتها على الصمود والاستدامة، ان لها مخططا لتواصل الأنشطة.
وتأتي قطاعات تكنولوجيات المعلومات والاتصال (23 بالمائة) على راس كوكبة القطاعات الثلاثة الاولى التي تتوفر على مخطط لتواصل انشطتها، يليها قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (22.2 بالمائة) متبوعا بقطاع الخدمات المختلفة (20.1 بالمائة)، استنادا الى ذات الدراسة التي انجزت بالتعاون مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي.
واعتبرت 26.6 بالمائة من المؤسسات ان العمل عن بعد يعدّ من الاجراءات الاكثر ادماجا ضمن مخطط تواصل الانشطة.
ويبين التوزيع القطاعي ان مؤسسات قطاع التكنولوجيات الحديثة، ممن لها مخطط تواصل الانشطة، ادمجت العمل عن بعد بنسبة 59.7 بالمائة مقابل نسب ضعيفة جدّا في قطاعات الصحة والصناعات الكيميائية والصيدلية.
واظهرت اجوبة المؤسسات بشان انتظاراتها وتوقعاتها لتواصل استدامة انشطتها من عدمه، ان تلك التي تشغل اكثر من 5 افراد « متفائلة نسبيا » للاشهر الثلاثة المقبلة.
وتتوقع، حسب الوثيقة ذاتها، 64.8 بالمائة من المؤسسات نموا في اطار سيناريو متفائل، فيما كانت النسبة في حدود 8ر45 بالمائة للسيناريو المحايد (لا توقعات) و15.4 بالمائة للسيناريو المتشائم.
كما تنتظر 64.2 بالمائة من المؤسسات، في ما يتعلق بمجال مواطن الشغل، نموا ايجابيا (السيناريو المتفائل) وتتقلص النسبة الى 6ر37 بالمائة (السيناريو المحايد) وتتدحرج الى 4ر14 بالمائة للسيناريو المتشائم.
وتؤكد النتائج، على صعيد الاستثمارات، ان 8ر58 بالمائة من المؤسسات المشمولة بالدراسة، تتوقع نموا ايجابيا (السيناريو الايجابي) لتبلغ النسبة 5ر39 بالمائة (السيناريو المحايد) و3ر9 بالمائة (السينارية المتشائم).
وافادت اقل من 10 بالمائة من المؤسسات، لدى سؤالها عن انتفاعها بالاجراءات الحكومية لمواجهة الازمة، انها استفادت بهذه الاجراءات.
وصرحت 37 بالمائة من بين المؤسسات التي اكدت عدم استفادتها بالاجراءات الحكومية، انها قدمت مطلبا في الغرض بينما يؤكد ربع المؤسسات التي لم تستفد بالاجراءات انها لم تتقدم بمطلب لذلك ويتجلى من خلال الدراسة ان الاجراءات الثلاث الاكثر طلبا من طرف المؤسسات المستجوبة تتعلق بالاعفاءات وتقليص الضرائب (7ر34 بالمائة) ثم ضخ مباشر للسيولة (7ر40 بالمائة) والتخفيف من الاعباء الجبائية (6ر36 بالمائة).