قدمت رابطة الناخبات التونسيات خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعة بالعاصمة، تقريرها حول ملاحظة الانتخابات البلدية لسنة 2018 الذي أعدته تحت عنوان « المسار الانتخابي ومشاركة النساء في تونس » بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي، مستعرضة أبرز التوصيات التي خلص لها هذا التقرير بالنسبة للانتخابات القادمة.
ودعت الرابطة وزارتي الداخلية والمراة والاسرة والطفولة وكبار السن، الى التسريع باستخراج بطاقات تعريف التونسيات البالغات سن 18 سنة، وكذلك اللواتي سيبلغن هذه السن قبل يوم من تاريخ الاقتراع وليس يوما قبل التسجيل، قصد تمكينهن من حقهن في الاقتراع او الترشح وتمتيع المعوزات منهن من اعفاء جبائي في ما يتعلق بمعلوم الطابع الجبائي.
وأوصت الرابطة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتسجيل الناخبين والناخبات الموقوفين والمسجونين ممن لم يصدر في شانهم حكم قضائي بات، يقضي بعقوبة تكميلية وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، داعية الى تدعيم هيئة الانتخابات لوجستيا وماديا وتمكين اعوانها من الانتشار داخل المناطق البلدية والعمادات.
كما شددت على ضرورة توفير الامن لاعوان هيئة الانتخبات لمساعدتهم على تفادي العراقيل التي واجهت عملية التسجيل لانتخابات 2018 لافتة الى ضرورة احترام الروزنامة للمواعيد المضبوطة قانونا وعدم الانصياع لضغط السياسيين لتاخير انتخابات 2019
وحثت رابطة الناخبات التونسيات في تقريرها الى ضرورة احترام شرط التناصف الافقي وتعويض النساء او الرجال المتخلين من المترشحين، بمترشحين من نفس الجنس والتعجيل باصدار مجلة القضاء الاداري لتفعيل مقتضيات مجلة الجماعات المحلية التي خصت القضاء الاداري باختصاصات في مسار اتخاذ القرارات البلدية ومختلف النزاعات التي يمكن ان تنشأ بمناسبة ممارسة المجالس البلدية لاختصاصاتها.
ودعت الرابطة ايضا في تقريرها مختلف الاحزاب السياسية الى ترشيد الخطاب السياسي الانتخابي وبنائه على اسس المنافسة النزيهة لا العداء والاقصاء وضرورة اقرار التناصف الافقي في الانتخابات التشريعية القادمة وتحميل وسائل الاعلام مسؤولياتها اثناء الحملات عن طريق المراقبة والمحاسبة باعتبارها قادرة على توجيه الحملات بشكل مؤثر جدا.
كما اوصت في السياق ذاته بضرورة تشريك وسائل الاعلام في صياغة القرارات ومراجعة السياسات الاعلامية المقاطعة لتغطية الحملة وذلك من خلال اتباع هيئة الاتصال السمعي البصري لسياسة تواصلية منفتحة وتنظيم دورات تكوينية في الغرض واقرار مبدا التناصف في ما يتعلق بالتناصف في التغطية الاعلامية.
وقالت المكلفة بمتابعة برنامج الاتحاد الاوروبي حول الديمقراطية التشاركية والمندمجة في تونس عائشة بلحسن انه سيتم خلال الاسبوع القادم تقديم كل هذه التوصيات المضمنة بالتقرير الى مجلس نواب الشعب.
وافادت بلحسن ان عددا من ملاحظي رابطة الناخبات التونسيات الضامنين لنزاهة العملية الانتخابية قد تعرضو للاعتداء (600 ملاحظ في 190 دائرة انتخابية قاموا بتغطية 480 مركز انتخاب)، من قبل عدد من نواب الشعب خاصة في جهة قفصة وتوزر وكذلك من قبل عدد من رؤساء القائمات المترشحة داعية الى توفير الضمانات اللازمة لمختلف مكونات المجتمع المدني اثناء القيام بعملهم وتكريس عدم الافلات من العقاب خصوصا في جانب الاعتداء على الملاحظين والملاحظات.
مون جهتها اكدت نائبة رئيسة رابطات الناخبات التونسيات تركية الشابي أن فوز 47 بالمائة من النساء في الانتخابات البلدية جاء نتيجة نضالات المجتمع المدني في فرض الإنصاف الأفقي في القانون الانتخابي مبرزة ان ترشح 850 امرأة كرئيسة قائمة بنسبة 30 بالمائة تعتبر نسبة إيجابية مقارنة بالانتخابات التشريعية التي بلغت فيها النسبة 11 بالمائة فقط.
وبينت أن الرابطة سجلت جملة من التشكيات من نساء رؤساء قائمات مورست عليهن ضغوطات للتخلي عن ترشحاتهن لرئاسة البلديات واعتبرت أن هذه الممارسات منافية لمبدأ التناصف الأفقي ويصنف كعنف سياسي، وفق رايها.
وقالت ان « الأزمة التي تعيشها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يمكن أن تؤثر على مصداقية الهيئة وعلى المسار الانتخابي المقبل » مؤكدة في هذا الصدد على ضرورة ادراج مبدأ التناصف في تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات عند تجديد ثلثها. وذكرت ان الرابطة قد قامت بتقديم هذا المطلب إلى هيئة الانتخابات ومجلس نواب الشعب.