عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إدانتها للاستعمال المفرط للقوة الذي أدى إلى وفاة أحد المحتجين بالكامور وإصابة عدد آخر من المعتصمين وأعوان الأمن.
واعتبرت، في بيان أصدرتها يوم الأربعاء، أن مجابهة الاحتجاجات السلمية والمطالب المشروعة المضمنة في الدستور، بالقوة والتشويه من شأنه تعميق الأزمة، معبرة عن استعدادها للقيام بكل ما يمكن للمساعدة على التطور الإيجابي للأوضاع.
كما دعت إلى ضرورة قيام النيابة العمومية بفتح تحقيق جدي وسريع في مختلف التجاوزات، وخاصة في مقتل المواطن أنور السكرافي مع تشديدها على رفض استهداف الأملاك العمومية والمقرات الأمنية بالحرق والتخريب.
وطالبت الرابطة بـالاسراع في استئناف المفاوضات بين ممثلي الحراك الإجتماعي بتطاوين والسلطة بشكل ناجع، داعية إلى تفادي كل ما قد يؤدي إلى توتير الأوضاع وتعقيدها بما من شأنه تفويت الفرصة على الساعين إلى تطور الأمور لغير صالح المطالبين بالشغل والتنمية والدولة المدنية.
وكان وفد من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يتقدمه رئيسها قد تحول أمس الثلاثاء إلى مدينة تطاوين، على إثر المنعرج الخطير الذي اتخذته الأحداث بالولاية، وذلك للوقوف على حقيقة الأوضاع وللحصول على تقييم أولي للتطورات الحاصلة. وقد أجرى الوفد عددا من اللقاءات مع الأطراف « المؤثرة »، خاصة ممثلين عن الحراك الإجتماعي بالجهة والمكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بتطاوين والسلط الجهوية.
وعبر الوفد أثناء اللقاءات التي أجراها، وفق نص البيان، عن مساندة الرابطة المبدئية للمطالب الاجتماعية، لاسيما تلك المتمثلة في الشغل والتمييز الإيجابي للمناطق الداخلية في التنمية، ووقوفها إلى جانب التحركات السلمية في إطار احترام الدستور.