أشارت الرّابطة التوّنسية للدّفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها الى أن « عقوبة الإعدام لا تردع ولا تحدّ من تفشّي الجريمة » مؤكدة التزامها بالنّضال ضدّ العنف عامّة والنّضال ضدّ العنف المسلّط على النّساء باعتباره انتهاكا لكرامتهن ومن أسباب موتهنّ.
وبينت رابطة حقوق الانسان انها تتابع بكل انشغالها وتيرة موجة العنف والتطرف التي تشق المجتمع التونسي معربة عن استنكارها هذه الجرائم ووقوفها المبدئي والمساند للضّحايا وعائلاتهم .
وبعد ان جددت مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام شدّدت الرابطة على مواصلة التزامها بإلغاء عقوبة الإعدام نظرا إلى أنّها عقوبة « لا تحدّ من انتشار الجريمة، بل ما يحدّ منها هو التزام الدّولة بضمان الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة لجميع فئات الشّعب، معتبرة أن الإعدام يمسّ من الحقّ في الحياة وهو في آخر المطاف جريمة قتل تقترف باسم الشعب والدّولة ».
ودعت الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان إلى التّصدّي للجريمة وكلّ مظاهر العنف والكراهية والتطرف والإرهاب بنشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان والمساواة والحرّية ورفض التّعذيب وكلّ المممارسات المهينة للذّات البشريّة.
من جهته، أكد الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، إدانته كل الجرائم الجنائية أو الإرهابية ويدعو إلى معاقبة مرتكبيها واجتثاث جذورها، ويُدينُ ويرفضُ بنفس القدر كل محاولات الدفع نحو التراجع عن تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام المُتّبع في تونس منذ سنة 1991، باعتبارها تتعارض مع مسار التاريخ وتطوّره، واعتداء ونسفا للحقّ في الحياة
وهو حقّ أساسي وأوّلي للبشر كما يُعرّفُه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل 22 من الدستور التونسي.
ودعا الائتلاف في بيان له، الدولة التونسية إلى المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للحقوق المدنية والسياسية والى مواصلة مسار تونس التحديثي الذي كانت سبّاقة فيه ، على غرار إلغاء الرقّ و إلغاء تعدّد الزوجات و منح المرأة حقّ الترشح و التصويت….
وأكد أنّ رفض القتل يجب أن يُطبّق على الدولة وعلى الأشخاص على حدّ السّواء، فلا يمكن أن نكون ضدّ ارتكاب أفراد لجريمة القتل، وأن نعطي للدولة -أيا كانت مرجعيتها – الحقّ في ارتكاب جريمة نزع الحياة من الناس.
وكانت جريمة قتل الفتاة رحمة لحمر التي تمّ اكتشاف جثّتها بمنطقة « عين زغوان » يوم 25 سبتمبر الحالي، قد أثارت ردود فعل غاضبة ومستنكرة ومطالبات من عائلتها وعلى شبكات التواصل الاجتماعي بتطبيق عقوبة الإعدام على الجاني الذّي قام بخنقها حتّى الموت ثمّ سلبها هاتفها الجوّال، حسب التفاصيل التّي قدّمتها وزارة الدّاخلية في بلاغ لها.