رفع رئيس مجلس نواب الشعب محمد  الناصر الجلسة الصباحية المخصصة  اليوم الأربعاء  لمواصلة مناقشة  مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 اثر حصول إشكال قانون بشان فهم الفصل 30 من القانون الأساسي للميزانية وقرر رئيس المجلسة مهلة منح خمس دقائق  لمختلف الكتل للتشاور في الموضوع واستئناف الجلسة لاحقا. وتم في بداية الأشغال التصويت على مجمل أبواب الميزانية البالغ عددها 32 بابا  بالإجماع  تقريبا.

وأثار النائب عن حركة النهضة الحبيب خضر إشكالا قانونيا يتعلق  باستحالة تقديم مقترحات تعديل على قانون المالية يتضمن أعباء  مالية إضافية في موارد الميزانية مشيرا إلى إن جل مقترحات  التعديل تصب في هذا الاتجاه. وبين أن المجلس محكوم في التصويت وفق الفصل 66 من الدستور المتعلق بالمصادقة على غلق الميزانية طبقا للقانون الأساسي للميزانية في فصله الثلاثين  موضحا انه لا يمكن عرض اي فصل إضافي  ولا أي تنقيح لمشروع قانون المالية بالحط منه أو إحداث مورد من  الموارد أو الزيادة فيه. وينص الفصل 30 من القانون الأساسي للميزانية على انه  لا يمكن  عرض فصل إضافي ولا اى تنقيح لمشروع قانون المالية إن لم يكن يرمي  إلى إلغاء مصروف من المصاريف أو الحط منه أو إحداث مورد من الموارد أو الزيادة فيه .   وطالب خضر على انه من واجب لجنة المالية أن لا تدرج في جدول  المقترحات أي مقترح تعديل يتعارض مع الفصل 30 من قانون الأساسي  للميزانية. وبين النائب عن الكتلة الاجتماعية اياد الدهماني  ان المسالة  تعد  مسالة منطق  مشددا على انه يجب أن تقع المصادقة على أحكام  قانون المالية وأثرها تتم المصادقة على أبواب الميزانية معتبرا ما حصل غير منطقي كما نادى بتحيين جدول المقترحات واحترام القانون الأساسي  لقانون الميزانية.  ولاحظ رئيس لجنة المالية المنجي الرحوى  من جانبه  أن اللجنة  تسلمت  جدولا يضم تعديلات على مشروع قانون المالية التكميلي وانه  حسب الفصل 30 لا يمكن تقديم مقترحات تعديل في إطار حزمة فيها  موارد إضافية وتحمل أعباء اضافية  واستغرب النائب احمد سعيد من جانبه من طريقة المصادقة على  أبواب الميزانية بطريقة متسرعة من دون حضور الوزراء لعرض مختلف  مشاريع الوزارات وبرامجها ودعا مستقبلا إلى تفادى هذه الطريقة.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء