اضطرت  النائبة الثانية لرئيس  مجلس نواب الشعب فوزية بن فضة  إلى رفع أشغال الجلسة العامة  الصباحية للمجلس المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2016  بطلب من المعارضة التي اتهمت لجنة المالية  بإسقاط  مقترحات التعديل التي تقدمت بها دون وجه حق.  وطالب النائب أحمد الصديق برفع الجلسة بعد أن صادق المجلس على الفصل 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 والذي يتعلق بأرجاء  العمل بتعميم إعفاء شريحة الدخل التي لا تتجاوز 5 الاف دينار على  كل الأشخاص الطبيعيين.  واسقط مقترح المعارضة في بدايته رغم استيفاء الشروط  القانونية لتقديم مقترحات التعديل حسب النائبة سامية عبو التي أشارت إلى انه استوفي كل الشروط الشكلية لتقديم المقترحات صلب مشروع قانون المالية غير انه سيكلف قبوله  حسب نائب رئيس لجنة المالية  محسن حسن  نفقات مالية اضافية.

  وأكد حسن أن الموارد المقترحة لمواجهة هذه النفقات الإضافية  تتطلب المصادقة على الفصل 46 من مشروع قانون المالية لسنة 2016  المتعلق بإضفاء مزيد من المرونة في ممارسة مصالح الجباية حقها في الاطلاع  مما سيمكن من تحديد الموارد المالية المطلوبة لقبول التعديل من عدمه.وقال   يمكن المرور إلى المصادقة على الفصل 46 من مشروع قانون المالية لسنة 1620 على أن تتم العودة بعد ذلك إلى مقترح  المعارضة المتعلق بالفصل 23 من مشروع القانون .

  وطلبت المعارضة رفع الجلسة لإعطاء فرصة لجميع الأطراف للنظر في هذه المسالة ووضع حد لجو الاحتقان الذي ساد أشغال الجلسة التي  من المنتظر أن تعود على الساعة الثالثة مساء. وصادق المجلس قبل ذلك على عشرة فصول  من الفصل 12 إلى الفصل 23  والتي تعلقت بتشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة  فصل 12  وإجراءات لتمويل الاستثمار  الفصل 13  وملائمة النظام الجبائي مع خصوصيات آليات التمويل الإسلامي  الفصل 14 .

  وتمت المصادقة على الفصل 15 المتعلق بمزيد إحكام الانتفاع  بالنظام التقديرى والفصل 16 المتعلق بتيسير انخراط الخاضعين  للنظام التقديرى في النظام الحقيقي والفصل 17 المتعلق بتوسيع  ميدان تطبيق الضريبة على الدخل. وصادق المجلس كذلك على الفصول 18 و19 و20 و21 و23 علما وانه تمت صادق في وقت سابق على الفصول الأولي من مشروع القانونمن 1 الى 11  .