أكدت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين على ضرورة أن  تتحمل السلط السياسية  مسؤوليتها بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بهذه السرعة داعية رئيس الحكومة لما له من صلاحيات للطعن في هذا القانون لعدم دستوريته ورئيس الجمهورية لعدم إمضائه.

وقالت القرافي في ندوة صحفية انتظمت اليوم الجمعة بقصر  العدالة بتونس أنّ عموم القضاة متوحدون لمجابهة هذه المرحلة  الصعبة  من أجل التصدى لهذا المشروع في صيغته الحالية  لما يمثله من تهديد لمسار الانتقال الديمقراطي ولدور القضاء  بوصفه ضامنا للحقوق والحريات.

وأشارت في السياق ذاته إلى أن المصادقة على هذا القانون ستحدث  أزمة كبيرة صلب سلك القضاء  تنذر بتصعيد أكثر   مثمنة دعوة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي  إلى  تنسيق المواقف وانتهاج كافة أوجه التحرك بين جميع الهياكل الممثلة للقضاءفي رؤية موحدة ومشتركة.