أكّد والي المهدية محمد بودن في تصريح الخميس لمراسل (وات) »، أن  » القرار السياسي المتعلّق بإحداث محكمة استئناف في ولاية
المهدية قد اتّخذ من قبل وزير العدل ».
وأوضح بودن في ذات الصدد، أن وزير العدل سيرسل قريبا، مشروع أمر يهم إنجاز المحكمة المذكورة إلى رئاسة الحكومة قصد المصادقة والنشر لتفعيل القرار
لتنطلق، في مرحلة ثانية، برمجة الأشغال والبحث عن عقار، حسب قوله.
ومن شأن هذا المرفق العام أن يرفع عن المحامين والمتقاضين عناء التنقل إلى ولاية المنستير لمتابعة ملفات قضاياهم وأن ينهي الاضرابات التي شنّها محامو
المهدية والمجتمع المدني ونواب الجهة بالبرلمان للمطالبة بإحداث محكمة استئناف.
ويذكر أن المحامين قد نّفذوا اضرابات ومسيرات وقاطعوا جلسات المحكمة الابتدائية بالمهدية في العديد من المناسبات مطالبين بضرورة إحداث محكمة استئناف
بالجهة.
وسعت السلط الجهوية للتنسيق مع وزارة العدل، معاضدة لهذا المطلب، قصد التسريع بإحداث المحكمة خاصة وأن عددا كبيرا من متساكني أرياف المهدية
يضطرّون إلى التنقّل لأكثر من مائة كلم لبلوغ محكمة الاستئناف في المنستير ممّا يكلّفهم جهدا ومالا.