أعلن محمد صدقي بوعون، والي سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، لدى انعقاد اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها بمقر الولاية، بإشراف الحبيب عمار، وزير السياحة والصناعات التقليدية والشؤون الثقافية بالنيابة، عن إقرار الحجر الصحي الشامل بمدينة سيدي بوزيد ومعتمديتي سوق الجديد وأولاد حفوز، والحجر الصحي الموجه ببقية المعتمديات بداية من الأحد 4 جويلية على الساعة الثامنة مساء، والى حدود الأحد 11 جويلية.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي بعد ارتفاع عدد الحالات المسجلة بعدد من معتمديات ولاية سيدي بوزيد، وتنفيذا لقرارات رئيس الحكومة التي تم اتخاذها يوم 19 جوان الجاري والمتعلقة بإعلان الحجر الصحي الشامل بالجهات التي تم فيها تسجيل 400 حالة على 100 ألف ساكن.
وتتضمن الإجراءات ملازمة المتساكنين بالمعتمديات التي تم إقرار حجر صحي شامل بها لمنازلهم إلا لقضاء شؤونهم الأساسية، وفي الحالات الضرورية المتعلقة بالتزود بالمواد الغذائية أو العلاج أو التلقيح، ويستثنى من ذلك التلاميذ والإطار التربوي والصحي والطلبة ومؤسسات التعليم العالي وكل ما من شأنه أن يساهم في السير العادي للامتحانات الوطنية، وكذلك الإدارات الفنية، بغاية إسداء الخدمات الحيوية، مثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير.
كما أعلن الوالي عن التمديد في حظر الجولان إلى غاية 11 جويلية القادم من الساعة الثامنة مساء والى حدود الخامسة صباحا بدءا من يوم غد السبت، وأيضا منع التنقل من وإلى المعتمديات التي أقر بها حجر صحي شامل، إلا في الحالات الاستثنائية والاستعجالية، وتعليق العمل بكل الإدارات والمؤسسات العمومية والمنشآت ذات الصبغة الإدارية، باستثناء المؤسسات الصحية والمؤسسات التربوية المكلفة بتأمين السير العادي للامتحانات الوطنية، مع ضمان الحد الأدنى من المرافق العمومية بغاية إسداء الخدمات العمومية.
وتقرر أيضا غلق الفضاءات التجارية الكبرى باستثناء المحلات التجارية لبيع المواد الغذائية بالأحياء والمخابز والصيدليات، ومنع التجمعات والاحتفالات والتظاهرات والاحتفالات مهما كان نوعها والحفلات العامة والخاصة، وغلق كل الفضاءات الرياضية والثقافية والترفيهية والمنتزهات والمقاهي، ومنع كل أنواع الانتصاب بالطرقات والمفترقات، وغلق الأسواق العمومية واليومية، وتعليق ارتياد دور العبادة، والالتزام بالحجر الصحي الشامل بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا، وفتح المؤسسات المالية لعمليات السحب والتنزيل فقط.
أما في ما يتعلق بالحجر الصحي الموجه ببقية المعتمديات، فقد أوضح الوالي أنه يتعين رفع الكراسي والطاولات من المطاعم والمقاهي، ومنع الاستهلاك على عين المكان، وتعليق جميع الأنشطة الرياضية والثقافية، وتعليق صلاتي الجمعة والخمس بكافة المساجد والجوامع، وتشديد الرقابة على وسائل النقل حول احترام البروتوكول الصحي.
من ناحيته، أشار محمد زاهر الأحمدي، المدير الجهوي للصحة بولاية سيدي بوزيد، إلى أن الوضع الصحي بالجهة « دقيق وحرج جدا، حيث ارتفع عدد الوفيات، وتم تجاوز طاقة الإيواء بمستشفيات الولاية، مما تطلب البحث عن أسرة بالولايات المجاورة، إذ بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 27 فاصل 12 بالمائة، ونسبة الوفيات من عدد الحالات المصابة 2 فاصل 9 بالمائة، ومعدل الإصابة بكامل الولاية 370 ل100 ألف ساكن خلال الأسبوعين الأخيرين ».
وطالب بالإسراع في استكمال تجهيز قسم الكوفيد، الذي تبلغ طاقة استيعابه 30 سريرا، ومن المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال يوم غد السبت، وتعزيز الإطار الطبي وشبه الطبي والعملة، وتدعيم التزود بالاوكسيجين والتسريع بالتزود ب5 آلات لتصفية الدم، ودعم ميزانية المؤسسات الصحية، وخاصة المستشفى الجهوي، الذي بلغت ديونه 16 مليون دينار، والإسراع بصرف أجور المتعاقدين في إطار مكافحة كوفيد ـ19.
من جانبه، قال الحبيب عمار، وزير السياحة والصناعات التقليدية والشؤون الثقافية بالنيابة، إنه سيرفع مختلف الإشكاليات التي تمت إثارتها خلال الجلسة إلى رئاسة الحكومة، قصد إيجاد حل لها في أسرع وقت، خاصة منها المتعلقة بمحدودية عملية التلقيح ونقص الأجهزة والإطارات الطبية وشبه الطبية.