على غير عادتها، خلت شوارع تونس العاصمة الأحد، في أول أيام الحجر الصحي الشامل، من المارة ومن السيارات، في هدوء حزين وحذر، وفي امتثال كلي لقرار الحجر باستثناء من خرج منهم لقضاء حاجة متأكدة وضرورية أو من اضطرته ظروف العمل القاهرة في المرافق الحيوية للدولة لذلك كأصحاب البزات البيضاء والعسكريين والأمنيين وبعض الاعلاميين الملكفين بالتغطية الميدانية وغيرهم.
وخلت الشوارع من سيارات الأجرة والنقل الجماعي ومن جل وسائل النقل ليجد بعض العاملين بمصحات خاصة ليلا، أنفسهم مضطرين للعودة إلى منازلهم مترجلين لكيلومترات عديدة، ورغم ذلك أبدى محمد وسامي ممن اعترضت سبيلهم موفدة (وات) تفهما لمثل هذا القرار الذي قدرا أن فيه حذر واستباق من احتمال انتشار العدوى بفيروس كورونا بعد أن سجلت تونس 60 إصابة متأكدة وثلاث حالات وفاة من الثاني من مارس الجاري تاريخ الإعلان عن أول إصابة.
وتراجعت، على غير عادتها، مشاهد الاكتظاظ واللهفة التي ألفها التونسي في الآونة الأخيرة، وأمست المحلات التجارية المفتوحة وعلى قلتها، خالية تنتنظر من يقصدها بين الفينة والأخرى وسكنت الحركة في القلة القليلة من المقاهي المقفرة من روادها الذين تعودوا ترشف فنجان قهوة وسط دخان السجائر والنرجيلة المتصاعد، ليدخلها في فترات متباعدة بعض الحرفاء لاحتساء قهوة على عجل أو أخذها معه والمغادرة في لمح البصر.
وأمام المخابز، حاول بعض الاشخاص المحافظة على مسافة لا تقل عن متر واحد بينهم مخافة أن تنتقل لهم العدوى، واقتناء حاجتهم من الخبز ( في حدود خمس خبزات باقات) دون أي تململ أو مشاحنات، مبدين شيئا من التفهم.
وفي منطقة سوق سيدي البحري، وغيرها من الأسواق الشعبية كما في باب الخضراء، ظلت الحركة شبه عادية كأن شيئا لم يكن ، فتراصت الصفوف أمام المخابز، وتلاصقت الاكتاف وتدافعت الأذرع أمام باعة الخضر، وفتحت المقاهي أبوابها لروادها وفيها من غير صبغته من مقهى شعبي إلى آخر مختلط، وتعالت رائحة المشوى من عديد المطاعم، ليتساءل البعض عن دور الرقابة الصحية في الحد من كل مظاهر التجاوزات.
وفي مناطق باردو والمنار وحي الحدائق والتحرير خير العديد من أصحاب المتاجر الركون إلى الراحة وأغلقت جلها، باستثناء محلات بيع المواد الغذائية والخضر والغلال التي فتحت أبوابها أمام المواطنين وتوفرت فيها مختلف المنتوجات الفلاحية بكميات كبيرة.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن الجمعة عن إقرار حجر صحي عام في تونس، مع تأمين الدولة للمرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء والإبقاء على المحلات التجارية مفتوحة، مؤكدا أن الحجر الصحي خارج فترة حظر الجولان لا يعني حظر الجولان، بل يقتضي أن يلازم أكثر السكان بيوتهم ولا يغادرونها إلا في حالات الضرورة القصوى.
كما تضمنت إجراءات مجلس الأمن القومي، وفق سعيد، منع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في الحالات الضرورية، على أن يكون سبب التنقل مشروعا، وسيتم تزويد السكان بالمواد الغذائية من خلال الإبقاء على المحلات التجارية الصغرى مفتوحة تجنبا للتجمعات الكبرى على أن يتم تزويد هذه المحلات بصفة طبيعية من قبل الجهات المعنية بكل ما يحتاجه المواطن من مواد استهلاكية.
كما أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في كلمة توجه بها، ليلة السبت، إلى التونسيين عبر شاشة القناة العمومية « الوطنية1″، عشية دخول قرار فرض الحجر الصحي الشامل حيز النفاذ، بدءا من اليوم الأحد، عن حزمة من الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية بقيمة تناهز 2500 مليون دينار، لتخفيف عبء التدابير الاستثنائية التي أقرتها الدولة لمواجهة وباء كورونا المستجد، مبينا، في هذا الخصوص، أن هذه المعركة التي تخوضها تونس « لها كلفتها »، وأن « الحكومة اتخذت قرارات استثنائية مكلفة، ولكن ليس أمامها من خيار من أجل الاستمرار والصمود والمحافظة على النسيج الاقتصادي الوطني ».