صدرت مساء  الأربعاء، الحركة السنوية للقضاة من الصنف العدلي، للسنة القضائية 2020-2021 والتي شملت الرتب الأولى والثانية والثالثة في هذا الصنف، حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لمجلس القضاء العدلي على موقع التواصل الإجتماعي « فايسبوك ».
وأوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء، عماد الخصخوصي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الحركة شملت 525 قاضيا، موزّعين بين 160 قاضيا (الرتبة الأولى) و153 قاضيا (الرتبة الثانية) و212 قاضيا (الرتبة الثالثة).
وشملت « مصلحة العمل »، وفق المصدر ذاته، 48 قاضيا، موزّعين بين 14 قاضيا (الرتبة الأولى) و18 قاضيا (الرتبة الثانية) و17 قاضيا (الرتبة الثالثة ). أمّا المراجعات وسحب الخطط فقد شملت 13 قاضيا من الرتبة الثالثة.
وقد أكّد عضو المجلس أنّه تم العمل خلال هذه الحركة على « إعادة التوازن بين المحاكم، بالترفيع في عدد القضاة بالمحاكم التي تشهد ارتفاعا في حجم العمل والتخفيض في عددهم في المحاكم التي تشهد ضعفا في حجم العمل، على غرار محكمة الناحية بتونس ».
ولاحظ أنّ هذا العمل كان بالإعتماد على دراسة تحليلية مفصلة لعمل المحاكم، مشيرا في الآن ذاته إلى أنّ المجلس الأعلى للقضاء وفي حدود ما هو متوفر لديه من قضاة، لاقى صعوبة كبرى في تعزيز الرصيد البشري بالمحاكم، « بالنظر إلى عدم وجود فوج جديد من القضاة لهذه السنة، إضافة إلى عدم الوضوح والانتظام في الإنتدابات، ممّا صعّب عمل المجلس، فضلا عن الطريقة غير المدروسة في فتح محاكم الاستئناف »، حسب رأيه.
كما أفاد عماد الخصخوصي في تصريحه ل(وات) بأنّه صدرت بالتزامن مع هذه الحركة السنويّة، ولأول مرة عن المجلس الأعلى للقضاء، حركة جزئية للقضاة الإداريين وقضاة محكمة المحاسبات.