ستحقق صادرات زيت الزيتون التونسي لكامل هذا الموسم عائدات تتجاوز 2 مليار دينار بتسويق حوالي 340 ألف طن من الزيت مقابل 2ر1 مليار دينار في الموسم المنقضي.
ومن المنتظر أن تساهم هذه العائدات بنحو 25ر4 بالمائة من ميزانية تونس (47 مليار دينار)
وقال الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، شكري بيوض، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان العائدات المتوقعة من تصدير زيت الزيتون لهذا الموسم تعد قياسية ولم يقع تسجيلها في المواسم الماضية.
وبلغت مبيعات هذا المنتوج، إلى موفى شهر جويلية الماضي، 294 ألف طن بقيمة 1762 مليون دينار مقابل صادرات بنحو 100 ألف طن بقيمة 2ر1 مليار دينار لكامل الموسم المنقضي.
وبلغت الصادرات من زيت الزيتون المعلب 20 ألف طن زيت زيتون معلب والمؤمل بلوغ 25 ألف طن مع نهاية الموسم، وفق المتحدث.
وبلغ معدل سعر بيع زيت الزيتون 12 دينارا للمعلب (4 اورو للقارورة) و 6 دنانير للكلغ السائب مبرزا أن هذه الأسعار تحددها السوق العالمية.
ومن المنتظر مع نهاية موسم التصدير (نوفمبر2020)، تحقيق صادرت في حدود 340 ألف طن بعائدات جملية تتجاوز 2 مليار دينار، موضحا أن هذه الأرقام تعد قياسية لم يقع تحقيقها في المواسم الفارطة باعتبار أهمية الإنتاج الاستثنائي لهذا الموسم (350 ألف طن).
وأكد، انه بالرغم من الأزمة الصحية العالمية المتمثلة في انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، فان تسويق زيت الزيتون التونسي لم يتوقف إذ تواصل نسق التصدير منذ شهر مارس الذي اتسم بالحجر الصحي الشامل وغلق الحدود.
ولاحظ انه في ذروة أزمة الكوفيد والحجر الصحي الشامل تم، خلال شهري مارس وافريل، تحقيق صادرات بمعدل 45 ألف طن شهريا الأمر الذي لم يقع تصديره في السنوات الفارطة.
وأفاد بيوض، في سياق متصل، أن النتائج القياسية المسجلة تعكس عراقة قطاع زيت الزيتون التونسي واكتسابه لتقاليد هامة على مستوى الترويج والتموقع في الأسواق العالمية خاصة الاتحاد الأوروبي.
ولاحظ انه تم توجيه 80 بالمائة من صادرات زيت الزيتون نحو دول الاتحاد الأوروبي (26 دولة) و 15 بالمائة نحو الولايات المتحدة الأمريكية وكندا و5 بالمائة لبقية الدول.
واعتبر المسؤول أن الهدف الذي تشتغل عليه تونس منذ عدة سنوات هو تنويع الأسواق إذ يتم حاليا تصدير هذا المنتوج إلى نحو 54 دولة لافتا إلى أن العمل يجري على تطوير التموقع في الأسواق الأسيوية أساسا الصين والهند والتي تتطلب مجهودا متواصلا على امتداد 5 سنوات لأجل تعويد هذه الشعوب على استهلاك زيت الزيتون التونسي.
كما يجري العمل أيضا على تعزيز التواجد في السوقين الأمريكية والكندية التي تتطور سنويا بين 5 و 8 بالمائة خاصة استيعابها لزيت الزيتون المعلب.
وأشار في هذا السياق إلى أن تونس أصبحت أول مصدر في العالم لزيت الزيتون المعلب في اتجاه كندا
واعتبر المسؤول أن توصل تونس إلى تسويق 80 بالمائة من زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يظل الرائد عالميا على مستوى الإنتاج والتصدير، يعكس جودة الزيت التونسي واكتساحه لهذه السوق التي تفرض معايير صارمة على مستوى الجودة والمسائل الصحية.
وأكد، في هذا الصدد، على أن العمل يتواصل على مستوى تثمين زيت الزيتون التونسي باتجاه التركيز أكثر على التعليب وإنتاج أكثر زيت الزيتون البيولوجي (تصدير 50 ألف طن خلال هذا الموسم) والتصدير أساسا نحو الولايات المتحدة الامريكية التي تعتبر أول مورد في العالم في زيت الزيتون البيولوجي (تصدير معدل 40 ألف طن سنويا بين معلب وسائب).
 المساهمة في تعديل الميزان التجاري الغذائي
رجح شكري بيوض، أن تساهم صادرات زيت الزيتون في تعديل الميزان التجاري الغذائي الذي يشكو عجزا هاما خلال هذا العام بسبب التراجع اللافت لصادرات الغلال والخضر ومنتوجات الصيد البحري.
وتوقع أن تمثل مبيعات زيت الزيتون ما بين 60 و 70 بالمائة من الصادرات الغذائية مقابل 40 بالمائة في السنوات الفارطة مع امكانية أن تعدل صادرات زيت الزيتون من توازن الميزان التجاري الغذائي في نهاية الموسم.
يشار إلى انه حسب المرصد الوطني للفلاحة، تقلصت قيمة العجز المالي للميزان التجاري الغذائي، خلال 7 أشهر من العام الجاري، ليصل إلى 4ر222 مليون دينار، مقارنة بعجز قيمته 3ر801 مليون دينار خلال 7 أشهر من عام 2019.
 طلب تونس الترفيع في حصتها مع الاتحاد الأوروبي
وبشان ملف طلب الترفيع في حصة تونس من صادرات زيت الزيتون باتجاه الاتحاد الأوروبي، قال شكري بيوض، أن حصة تونس العادية تبلغ 7ر56 ألف طن معفاة من المعاليم الجمركية وقد حصل آخر اتفاق حولها منذ 2005 ولم يقع، منذ ذلك التاريخ، الترفيع فيها رغم طلب تونس في عدة مناسبات الترفيع في هذه الحصة إلى مستوى 100 ألف طن في انتظار إتمام المفاوضات بشان اتفاق التبادل الشامل والمعمق (الاليكا).
والى حد ألان لم يقع التقدم في المفاوضات بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي زاد في كمية الحصة في 2015 و 2016 و 2017 ب 30 ألف طن سنويا غير أن الكمية لم تتواصل.
وأوضح بيوض، بخصوص التناقض بين الحصة المخولة لتونس (7ر56 ألف طن) والكميات المصدرة (220 ألف طن)، أن تونس تصدر إلى الاتحاد الأوروبي بطريقتين مغايرتين تتمثل الأولى في حصتها ويقع استهلاكها في دول الاتحاد الأوروبي والطريقة الثانية في التصدير وفق « نظام القبول الفعال » أي التوريد من تونس وإعادة تصديره من طرف الاتحاد الأوروبي إلى دول أخرى سواء معلب أو سائب.
وأكد أن الترفيع في حصة تونس من زيت الزيتون باتجاه الاتحاد الأوروبي سيخول تنمية صادرات زيت الزيتون المعلب لسوق لا تزال، وفق رأيه، ذات أفاق كبيرة لاستيعاب زيت الزيتون المعلب وبقيمة مضافة محترمة.