دعا عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس، سمير لشهب، إلى « التعجيل باصدار قانون يُعلّق جميع إجراءات وآجال التقاضي والتبليغ والطعون، وذلك على خلفية أزمة فيروس « كورونا » وما رافقها من إقرار لحجر صحي عام وتعليق لعمل المحاكم ».
وقال لشهب يوم الثلاثاء : « نتوجّه بدعوة ملحة وأكيدة إلى إصدار هذا القانون لتعليق تلك الإجرءات والآجال، خاصة في المادتين المدنية والتجارية ».
وأوضح أن سن مثل هذا القانون « يتم إما بصفة عاجلة جدا واستثنائية، من قبل السلطة التشريعية، أو عبر أول تفعيل لمقتضيات الفصل 70 من الدستور »، حسب قوله.
من جهة أخرى اعتبر عميد العدول المنفذين أنّ سنّ هذا القانون فيه « تكريس للحفاظ على الحق كما أنه يحمي العدل المنفّذ وجميع المتداخلين في منظومة العدالة في تونس ومن ضمنهم العدول المنفذون الذين يتحملّون مخاطرا ومسؤولية، حفاظا على الحقوق »، ملاحظا أن سن القانون المذكور، يمثل أيضا « إنجاحا للحجر الصحي الشامل وبالتالي « أداة حرب » على فيروس كورونا المستجد.
يُذكر أنّ رئيس الحكومة، كان أعلن في كلمة توجه بها السبت الماضي، إلى الشعب التونسي، أن الحكومة ستطلب من المؤسسة التشريعية تمكينها من إصدار مراسيم لاتخاذ التدابير المستعجلة، حسب مقتضيات الفصل 70 من الدستور.
وينص هذا الفصل، في مطته الثانية، على أنه « يمكن لمجلس نواب الشعب، بثلاثة أخماس أعضائه، أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض مُعيّن، إلى رئيس الحكومة، إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون، تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة، على مصادقة المجلس النيابي ».
وكان المجلس الأعلى للقضاء (مؤسسة دستورية) الذي أعلن الوضع الصحي العام في تونس، « حالة قوة قاهرة »، قد أحال على السلطة التشريعية، مقترح قانون يتعلق بأحكام استثنائية خاصة بآجال التقاضي أمام المحاكم، مع طلب استعجال النظر فيه، ضمانا لحقوق المتقاضين في المساواة أمام العدالة.
ومن جهتها قررت وزارة العدل، مواصلة تعليق العمل بالمحاكم، بداية من 23 مارس وإلى غاية 4 أفريل 2020، على أن يقتصر نشاطها على كل من النيابة العمومية والتحقيق والدوائر الجزائية وأعمال الكتابة المرتبطة بها، في إطار منظومة استمرار.