قال القاضي الإداري، عضو هيئة مكافحة الفساد، محمد العيادي، « إن رئيس الجمهورية، الضامن لاحترام الدستور، وفقا للفصل 72 منه، لا يحق له أن يمضي على الترشيحات الثلاث التي تقدمت بها المبادرة الثلاثية (رئيس المحكمة العقارية والرئيس الأول للمحكمة الادارية ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات) والتي اتفق على قبولها 29 عضوا من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ال41 المنتخبين، خلال اجتماع بمقر دائرة المحاسبات مساء الأربعاء الماضي، على أن يتم توجيه القائمة لرئيس الجمهورية لإمضائها.
وأشار العيادي في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى وجود « عوائق دستورية » تحول دون إمضاء رئيس الدولة على هذه الترشيحات التي تشمل كلا من رئيسة محكمة التعقيب ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الدولة العام، موضحا أن الفصل 148 من الدستور يقضي بأن عديد الفصول من باب السلطة القضائية ومنها بالخصوص الفصل 106، « لا تدخل حيز التنفيذ إلا باستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ».
واعتبر أنه « في ظل غياب مجلس أعلى للقضاء مكتمل، وكذلك قانون يضبط الوظائف القضائية السامية، فمن البديهي أن لا يستند رئيس الجمهورية على أحكام الفصل 106، لاسيما وأن أصحاب المبادرة أنفسهم يقرون بعدم اكتمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ».
كما لاحظ القاضي الإداري أن « رئاسة الحكومة متمسكة بعرض مبادرة تشريعية لحل الأزمة، ستنظر فيها اليوم الجمعة خلال مجلس للوزراء ».
وينص الفصل 106 من دستور الجمهورية الثانية على ما يلي: « يُسمًى القضاة بأمر رئاسي، بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء.
يُسمى القضاة السّامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء. ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية ».
يذكر أنه تم انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يوم 23 أكتوبر 2016، لكن لم يتم تركيزه إلى غاية اليوم، رغم أداء الأعضاء المنتخبين بهذه المؤسسة الدستورية، اليمين يوم 14 ديسمبر 2016 أمام رئيس الجمهورية، وذلك بسبب خلافات حول أعضاء المجلس الذين يقع تسميتهم بصفتهم.
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد دعت منذ ذلك الحين إلى جملة من الإحتجاجات والإضرابات في القطاع في عموم محاكم البلاد، احتجاجا على عدم إمضاء رئيس الحكومة على أوامر تسميات القضاة السامين الذين رشحتهم الهيئة الوقتية للقضاء العدلي منذ فترة في عدد من الخطط القضائية العليا، مما أدى إلى تعذر انعقاده.
وقد أصدرت المحكمة الإدارية يوم 2 جانفي 2017، قرارا يقضي ب »تأجيل تنفيذ القرارات المنبثقة عن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، المنعقد يوم 29 ديسمبر 2016″، ومن بينها انتخاب القاضي محمد الهادي الزرمديني، رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء والمحامية أسماء بن عربية، نائبة له.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء