بعد أجواء الاحتقان والفوضى التي  حدثت أمس الخميس في بلدية صفاقس على خلفية الإضراب الذي شنته  نقابة أعوان وموظفي البلدية  عاد اليوم الجمعة الهدوء لمختلف مصالح هذا المرفق العمومي بما فيها مصلحة النظافة  كما رفع  المضربون لافتة الإضراب من الباب الرئيسي لقصر البلدية وفق ما  عاينه مراسل  وات  بالجهة.ويأتي هذا الهدوء رغم انه لم يحصل أي جديد في الأزمة وفي المواقف المتضادة بين النقابيين ورئيس النيابة الخصوصية  بحسب ما أكده كاتب عام بلدية صفاقس بالنيابة شكرى اللوز الذي أشار إلى أن  كل طرف لا يزال متشبثا بموقفه .

وأكد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس مبروك القسمطيني تمسكه  بموقفه الذي وصفه بالمبدئي  والمتمثل في  الحرص على احترام القانون ومبادئ الشفافية والنزاهة في موضوع الانتدابات المختلف بشأنه  وفق تقديره.وأوضح أن  المشكل والخلاف الرئيسي في الأزمة هو ما لا تقوله النقابة  وتحاول التغطية عليه بجملة من المطالب التي لا علاقة لها في جوهرها بالدفاع على حقوق العملة  وهو أنها تريد فرض أسماء في قائمة  الناجحين في مناظرة انتداب 170 عونا بلديا  على حد تقديره. واعتبر القسمطيني ذلك  عملا مشبوها ومحاولة للتلاعب بنتائج  المناظرة التي تم اجراوها حسب التراتيب بإشراف لجان بتركيبة جماعية وفق مقاييس موضوعية للتقييم . وقال انه  سيتم الإعلان عن نتائج الاختبارات فور رجوع الاستشارة  الكتابية من وزارة الداخلية والتي كانت اللجنة الرئيسية للمناظرة  قامت بإرسالها إليها في إطار مزيد الحرص على سلامة الإجراءات الخاصة بهذه المناظرة  بحسب تعبيره. كما أكد القسمطيني  تواصل مباشرته لمهامه على رأس البلدية رغم  انه حاليا في إجازة مرضية بسبب مضاعفات الاعتداء عليه بالعنف أمس  من قبل النقابيين  بحسب قوله.

وصرح أن  احد الكتاب العامين للاتحاد الجهوي للشغل قد اعتدى عليه بالعنف في حادثة الأمس  بحضور الأمن والبلديين عند مدخل البلدية   مشيرا إلى انه  سيقوم بشكاية جزائية ضد المعتدى  في المقابل نفى الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوى للشغل محمد  عباس ممارسة العنف من قبل النقابيين على رئيس البلدية مقرا في المقابل ب وجود تدافع  تضررت منه مختلف الأطراف بما فيها النقابيون. وأكد بخصوص موضوع المناظرة أن  الاتحاد يعتبر أن جميع عمال  الحضائر لهم الأولوية في الانتداب ضمن المناظرة ولا يعقل أن يتم  الاستغناء عن عملة بعد سنوات من العمل بدعوى نتائج المناظرة  على حد قوله. وأوضح عباس أن  المنظمة الشغيلة تعتبر النيابة الخصوصية غير  شرعية منذ أن صدر في شانها قرار من المحكمة الإدارية بهذا الخصوص.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء