أكد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف  بصفاقس محمد عبيد في تصريح لمراسل  وات  بالجهة أن قرار الإفراج  مساء أمس الجمعة عن الموقوفين الأربعة في قضية أحداث قرقنة  كان  قرارا قضائيا صرفا ولا علاقة له بالتجاذبات السياسية

وبين في هذا الخصوص أن قاضي التحقيق بمحكمة صفاقس هشام بسباس  قام بعمل تحقيقي مهني بامتياز  وتولى جمع كل قرائن الإدانة  والبراءة  بحسب تعبيره  مضيفا قوله أن  شركة بيتروفاك أسقطت حقها  في التتبع  وكذلك الشأن بالنسبة لرجال الأمن الذين اسقطوا بدورهم  حقهم في تتبع الموقوفين . وعلق عبيد عن موقف الأمنيين المتسامح بالقول  لقد برهن الامنيون  مرة أخرى على وطنية عالية ورغبة واضحة في الإسهام في جهود تجاوز  الأزمة .

وفي رد عن تصريحات إعلامية للمكلف بالعلاقة مع وسائل الإعلام بوزارة  الداخلية والتي قال فيها أن  التدخل الأمني في قرقنة كان بتعليمات  من النيابة العمومية بصفاقس   لاحظ الوكيل العام أن  النيابة لا  دخل لها إطلاقا في الموضوع   موضحا أن  التدخل الأمني هو عمل إداري امني من خصائص وزارة الداخلية و مشمولاتها  بحسب تعبيره. وأضاف في هذا الصدد أن  النيابة العمومية تتدخل فقط في المحاضر  العدلية والجرائم المنصوص عليها بالمجلة الجنائية  وتأذن بإجراء الأبحاث وتقرر الاحتفاظ بالمظنون فيهم أو إبقائهم بحالة سراح .

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء

وأكد أن  وزارة الداخلية ليست في حاجة إطلاقا إلى استشارة النيابة  العمومية للقيام بتدخل امني لفك اعتصام غير شرعي أو التصدي  لمظاهرات غير قانونية .