تدخّلت قوات الأمن الداخلي، مساء  الثلاثاء، لفض احتجاجات اندلعت بمدينة رجيش من ولاية المهدية، جراء التلوث البحري بمياه الصرف الصحي، .
واعتقلت القوات الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، أربعة من متساكني رجيش، الذي كانوا اطلقوا منذ يوم الإثنين، حملة احتجاجات، « تنديدا بما آلت اليه مياه البحر، بسبب تواصل سكب مياه الصرف الصحي الذي حوّل زرقة الشاطئ إلى بُقعة سوداء ».
وأقدم المحتجون، رجالا ونساء وأطفالا وممثلين عن المجتمع المدني، على غلق عدد من الأنهج والطرقات بالحجارة، مطالبين ب »ايقاف سكب المياه المستعملة في البحر والتحرك الحيني من قبل الديوان الوطني التطهير، لحل المشكل الذي ظهرت نتائجه منذ عام تقريبا ».
ورد المحتجون على الأمنيين برشقهم بالحجارة، معتبرين فض احتجاجهم « مصادرة لحقهم في المطالبة ببيئة سليمة والمحافظة على الثروات السمكية التي تمثل مصدر رزق لحوالي 600 من صغار البحارة ».
ويرفض أهالي رجيش موقف السلطات الجهوية والوطنية من قضيتهم، معتبرين أن قرارا آخر اتّخذ منذ شهرين، يتمثل في إحداث محطة تطهير جديدة تصب مياهها في بحر هذه الربوع « يعد إمعانا في قتل كل مكامن العيش السليم في المدينة وتحويلها من منطقة سياحية إلى منطقة مهمشة ».
وكان متساكنو رجيش قد اطلقوا، منذ فيفري 2019، حملة تحت عنوان « سيّب البحر » (أي أتركوا البحر نظيفا)، للمطالبة بصيانة قنوات الصرف الصحي المحدثة منذ 1995 بعد تهالكها، فضلا عن تغيير وجهة مياه الصرف نحو مناطق أخرى واستعمالها في مجال الزراعة بعد معالجتها.
وتعددت اجتماعات لممثلين عن أهالي رجيش، بكل من رئيس الديوان الوطني للتطهير ووالي المهدية، دون أن يخرجوا بحلول ترضيهم، فيما يسعى فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بالجهة إلى رفع قضية استعجالية بهذا الديوان لما ارتكبه من « جرم في حق منطقة رجيش ».