أكد كاتب عام النقابة الأساسية لاعوان مجلس نواب الشعب عبد الباسط الحسناوي التوصّل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة البرلمان قد يلغى بموجبه الإضراب المزمع تنفيذه يومي 23 و24 جويلية الجاري.
وأوضح الحسناوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أن الإتفاق الذي توصلت إليه النقابة مع الجانب الإداري تعلّق بالمنحة البرلمانية وهي النقطة التي ظلت عالقة طيلة المشاورات والجلسات التفاوضيّة الماضية.وقال إن مسألة إلغاء الإضراب أو تأجيله سيكون محلّ تدارس غدا الأربعاء خلال الجلسة الصلحيّة .
وكان أعوان البرلمان قد نفذوا يوم 24 أفريل 2018 إضرابا بالبرلمان حال دون انعقاد الجلسة العامّة المخصصة للنظر في مجلة الجماعات المحليّة .
وتمثّلت مطالب الأعوان أساسا في تفعيل الفصل 52 من الدستور المتعلق بالاستقلالية المالية والإدارية للبرلمان ووضع نظام اساسي للوظيفة العمومية البرلمانية إضافة إلى الاتفاق على التسميات في الخطط الوظيفية واعتماد المناظرات بالملفات للترقيات وإحداث منحة الجاهزية والترفيع في المنح.
يذكر انّ الإتحاد الجهوي للشغل بتونس قد وجّه يوم 12 جويلية الجاري برقية تنبيه بالدخول في إضراب سينفذه أعوان مجلس نواب الشعب يومي الاثنين 23 والثلاثاء 24 جويلية الجاري بمقر العمل بسبب رفض الهياكل الادارية لجملة من المطالب.
كما يشار إلى انّ الكاتب العام المساعد، المكلّف بالتشريع وعضو الفريق الإداري المفاوض عن البرلمان، عادل الحنشي قد أكّد لوات سابقا « أنّ خيار المجلس يظلّ دائما تشاركيا مع الشركاء الإجتماعيين »، وانه « لا اختلاف حول النقاط الواردة باللائحة خاصة منها الإستقلالية المالية والإدارية، وفق الفصل 52 من الدستور ومسألة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية والتنظيم الهيكلي للبرلمان الواردين بالفصل 3 من النظام الداخلي، إضافة إلى جملة المطالب التي تهدف إلى فتح المسار المهني للأعوان وتحسين الإحاطة المادية والمعنوية لموظفي المجلس ».
واشار الى أن « البرلمان تفاعل إيجابيا مع جلّ المطالب، لكنّه فوجئ بردّة فعل الطرف النقابي الذي أضاف نقطة سادسة غير مبرمجة باللائحة تتعلق بالترفيع في منحة العمل البرلماني وإحداث منحة جديدة تتمثل في منحة الجاهزية ».