تم سحب النمسا من القائمة الخضراء وإدراجها بالقائمة البرتقالية وفق التحيين الجديد لتصنيف الدول بناء على مستوى الخطر الوبائي لفيروس كورونا، والذي نشرته اليوم الخميس 23 جويلية 2020 وزارة الصحة.
في المقابل تم إدارج هولاندا في القائمة الخضراء بعد سحبها من القائمة البرتقالية وفق هذا التحيين الجديد للدول المدرجة ضمن قائمتي الدول المصنة باللونين الأخضر والبرتقالي.
وشهدت القائمة الخضراء للدول التي تمكنت من السيطرة على الوباء وذات الانتشار الضعيف للفيروس، استقرارا على مستوى عدد الدول الذي بلغ، وفق التحيين الجديد، 80 دولة وهو نفس العدد بالنسبة إلى التحيين الصادر الأسبوع الماضي بتاريخ 15 جويلية الجاري.
وبالنسبة للدول الأوروبية المصنفة حاليا في القائمة الخضراء تظهر أساسا كل من ألمانيا وبلجيكا ودانمارك وإسبانيا وفنلندا وفرنسا وارلندا وايسلندا وإيطاليا ولكسمبورغ ومالطا وموناكو وهولاندا وسويسرا.
من جهتها شهدت القائمة البرتقالية للدول وفق التحيين الجديد الذي يعده المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة أسبوعيا حسب مواصفات ومؤشرات علمية معتمدة على المستوى العالمي استقرارا في عدد الدول (44 دولة) من بينها كندا واليونان وتركيا والبرتغال والمغرب ولبنان والسنيغال والكاميرون.
يذكر أن اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا كانت قد حددت توجيهات وزارة الصحة حسب 3 تصنيفات للدول (خضراء وبرتقالية وحمراء). ولم تشترط وزارة الصحة، بعد فتح الحدود في 27 جوان الماضي، على القادمين من بلدان مصنفة « خضراء » ذات الانتشار الضعيف للوباء، الاستظهار بتحليل مخبري سلبي أو إخضاعهم إلى الحجر الصحي.
في المقابل، تلزم وزارة الصحة القادمين من مناطق « برتقالية » بالاستظهار بنتائج تحاليل مخبرية سلبية على ألا تتجاوز مدة اجرائه 72 ساعة كأقصى تقدير من تاريخ انطلاق الرحلة، مع إبقائهم لفترة 7 أيام في الحجر الذاتي عند خلوهم من أية أعراض، أو إبقائهم لفترة 14 يوما إذا تبين وجود أعراض لديهم. ويتم تحميل القادمين من مناطق « برتقالية » مصاريف إجراء التحليل إذا طلبوا رفع الحجر باليوم السابع.
أما القادمين من مناطق « حمراء » فإنه يتم الزامهم بالاستظهار بتحليل مخبري سلبي مع إخضاعهم إلى إجراء الحجر الصحي الإجباري في مراكز تحددها لجنة الحجر طيلة 7 أيام، إذا بينت التحاليل المخبرية بين اليوم الخامس واليوم السابع خلوهم من الفيروس، تليها فترة أخرى بسبعة أيام يقضونها في الحجر الصحي الذاتي. ويتكفل هؤلاء بنفقات الإقامة مهما كانت مدتها فيما تتحمل وزارة الصحة تكاليف التحاليل المخبرية.