تباينت ردود أفعال نواب الشعب صلب لجنة التوافقات إزاء المقترحات المقدمة من مختلف الكتل النيابية بغاية ادراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي تمت المصادقة على فصوله الاصلية 39 خلال جلسة عامّة انتظمت صباح، الاثنين، دون نقاش.
ويتم النظر في هذه المقترحات المقدرة عددها ب70 مقترحا في اطار اللجنة، المتواصلة أشغالها من بعد ظهر، الاثنين، بمجلس النواب بباردو.
ومن بين المقترحات، التي حظيت بتوافق النواب، والتي سيتم تقديمها للنقاش والتصويت خلال جلسة عامة تلتئم  الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 وهو الاجل الدستوري المحدد للمصادقة على ميزانية وقانون المالية بالنسبة للسنة القادمة، مقترح حزب « قلب تونس » والرامي الى إعفاء الشريحة الدنيا من المساهمة الاجتماعية التضامنية ويتعلق الامر بالاشخاص الطبيعيين، الذين يقل دخلهم الصافي عن 5 الاف دينار، على ان يهم هذا الاعفاء الاجراء دون غيرهم.
كما تم التوافق بشان مقترح تقدمت به الكتلة الديمقراطية ويهم اقرار معلوم لفائدة الصناديق الاجتماعية يستوجب على البنوك وشركات التأمين وشركات الاتصالات العامة ومؤسسات الايجار المالي وذلك بتحديد نسبة 3 بالمائة من أرباح تلك الشركات مع حد ادنى لا ينزل دون 5 الاف دينار.
وحظي المقترح المتعلق بادراج قطاع الخدمات ذي القيمة المضافة العالية بقائمة الانشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 13،5 بالمائة للارباح المتأتية من إسداء خدمات الاستشارة والدراسات، والتي تحقق قيمة مضافة عالية يتم تحديد قيمتها وشروطها بمقتضى أمر حكومي، بالتوافق.
واتفقت الكتل على عرض مقترح جديد على الجلسة العامة ويهم ارساء اتاوة على بيوعات التطبيقات الاعلامية والخدمات المسداة عبر شبكات الانترنات والمسداة في الخارج (مؤسسات غير مقيمة).
في المقابل سيتم عرض مقترحات على الجلسة العامة وان لم تحظ بالتوافق صلب اللجنة على غرار مقترحي حركة النهضة المتعلقان باحداث صندوق خاص للزكاة والتبرعات الى جانب تفعيل صندوق الكرامة والمخصص لتعويض ضحايا الاستبداد.