تنطلق لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان يوم الاثنين القادم، في مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
ومن المبرمج ان تعقد اللجنة قبل ذلك جلسة استماع لممثل الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع القانون، علما وانها خصصت جلسة يوم الخميس المنقضي، للاستماع للوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي ممثل الجهة المبادرة، ومدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري.
وبيّن توفيق الراجحي ان مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في
القطاع العمومي، يكتسي صبغة استعجالية نظرا للوضعية الكارثية التي اصبحت عليها الصناديق الاجتماعية اليوم والتي أثّرت بشكل كبير على المنظومة الصحية ونوعية الخدمات المسداة من قبل المؤسسات الصحية العمومية.
وأضاف أن هذا المشروع الذي تمّ اعداده بناء على دراسة تشخيصية للوضع قدّمتها اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية حظي بتوافق الاطراف الاجتماعية الثلاثة، وهو يمثّل لبنة من سلسة الاصلاحات الكبرى لمنظومة الضمان الاجتماعي التي يجب أن تكون مستمرة ومتواصلة، مستعرضا الإشكاليات الأساسية لمنظومة الضمان الاجتماعي والمقترحات الإصلاحية المقدّمة من طرف الحكومة.
وأوضح مدير عام الضمان الاجتماعي من جهته، أن عجز الصناديق الاجتماعية يمثل حوالي 2.5 % من الناتج الداخلي الخام، وأنّه يكلّف الدولة سنويا حوالي 400 مليون دينار. وتولى تقديم عرض حول محتوى مشروع القانون وتأثير الاصلاحات المقترحة على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.
واعتبر النواب خلال هذه الجلسة أنه من الضروري اليوم معالجة العجز المتفاقم لأنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص بشكل جذري يأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية والوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد في اطار برنامج اصلاح متكامل.
وأكدوا ضرورة ان لا تكون الاصلاحات المقترحة بمقتضى مشروع هذا القانون حلولا استعجالية تهدف الى تحسين الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية لفترة زمنية محددة، مشدّدين على ضرورة وضع استراتيجية واضحة في هذا المجال تعمل على تنويع مصادر التمويل والتسريع بإرساء منظومة المعرف الوحيد.