عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، يوم الجمعة، اجتماعا عبر التواصل عن بعد، للنظر في مشروع القانون عدد 30 / 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، والمحال على اللجنة مع طلب استعجال النظر.
وقد شهدت الجلسة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، حضور وتفاعل رؤساء الكتل النيابية حول مشروع القانون المعروض.
يُذكر أن مشروع القانون ينص إجمالا على أن يتم بمقتضاه « التفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لمدّة شهرين، ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ وذلك في جملة من المجالات المضمنة بالفصل 65 من الدستور، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية للدولة ولضمان سرعة استجابة قصوى من السلطة التنفيذية لتمكينها من اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية ومجاراة الوضع الذي يتطوّر من يوم الى آخر ».
وقد أجمع أعضاء اللجنة ورؤساء الكتل النيابية، في تدخّلاتهم، على أن « الظروف الإستثنائية التي تمرّ بها البلاد، تقتضي إسناد تفويض إلى رئيس الحكومة لإصدار مراسيم، لضمان سرعة ونجاعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أن هذا التفويض يجب أن لا يكون بصفة مطلقة وفي مجالات عديدة، مثلما تضمنه مشروع القانون، خاصة أن اغلب المجالات المذكورة، لا علاقة لها بفيروس كورونا (كوفيد-19) »، وفق نص البلاغ ذاته.
واقترح النواب، في هذا الإطار، « ضرورة التقليص من هذه المجالات والإقتصار على تلك المرتبطة مباشرة بمجابهة فيروس « كورونا »، كالمجال الصحي والأمني والإجتماعي والبيئي ».
كما تمّ الاتفاق على « برمجة جلسة عبر التواصل عن بعد، غدا السبت، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا وذلك للاستماع إلى جهة المبادرة وإلى خبيرين قانونيين، مع تأكيد الحاضرين على ضرورة احترام الآجال المضمنة بالنظام الداخلي والمتعلقة باستعجال النظر في مشروع القانون المعروض ».