صادق مجلس نواب الشعب في وقت متأخر  من ليلة الخميس/الجمعة على مشروع قانون يسمح بتدعيم الأسس  المالية لبنكين عمومين  وهما الشركة التونسية للبنك وبنك  الإسكان بقيمة جملية تناهز 867 مليون دينار في ظل الأوضاع  المالية الصعبة التي يمران بها.وحظي المشروع بتصويت 109 نائبا لفائدته و8 محتفظين و 10 معترضين وهو يمكن من ضخ الدولة تمويلات من الميزانية بقيمة757 مليون دينار في رأس مال الشركة التونسية للبنك و 110 مليون دينار في رأس مال بنك الاسكان وتندرج رسملة الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان في إطار خطة متكاملة لإعادة هيكلة البنكين المعنيين لتدعيم صلابتها المالية وضمان ديمومة توازناتها المالية.

وقد رافقت عملية رسملة البنكين مراجعة إطار الحوكمة وضبط مخططات أعمال وشملت الجانب الاجتماعي  تأهيل الموارد البشرية  والجانب المؤسساتي  النظام المعلوماتي   التنظيم  إدارة المخاطر   الرقابة الداخلية   والجانب التجاري وتباينت أراء النواب خلال الجلسة المسائية بين التأكيد على ضرورة إنقاذ البنوك العمومية والمطالبة بوضع خطة لتطويرها وتطوير آليات الحوكمة والقطاع المالي بشكل عام  والرفض التام  لضخ الأموال العمومية لهذه البنوك قبل كشف المسؤولين عن  الفساد الذي أوصل هذه المؤسسات إلى وضعها الحالي وعبر عدد من النواب عن استغرابهم من تمرير هذا القانون الهام دون الاطلاع على عملية تدقيق تكشف وضعية هذه البنوك العمومية مشددين على أنه من غير المعقول أن يدفع الشعب ضريبة الفساد ويتحمل مسؤولية من نهب وسرق.

وقال علي العريض  النهضة   أن هذا القانون سيمكن من إنقاذ اقتصادنا ولا يحمي المفسدين   مؤكدا ضرورة أن تكون عملية الدعم المالي مرفوقة بالمتابعة والمراقبة لضمان عدم العودة إلى نفس الوضع المتأزم إضافة إلى ملاحقة الأموال المنهوبة واعتبر محمد بن سالم  النهضة  أن الرسملة تمكن من إعطاء إمكانيات جديدة للاقتصاد الوطني  مبرزا في المقابل ضرورة الوقوف على الوقائع والحقائق المتعلقة بوضعية هذه البنوك وعدم الوقوع في  شبهة التستر على الفساد وقال المنجي الحرباوى  نداء تونس   لا يمكن أن نتجاهل أن هذه المؤسسسات ساهمت في بناء الدولة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفرط فيها لاسيما بنك الإسكان   داعيا إلى تفعيل دور مؤسسات  الاستخلاص لاسترجاع الأموال المنهوبة واعتبر النائب مصطفى بن احمد  نداء تونس  أن مقارنة هذا  القانون المعروض بمشروع قانون المصالحة الوطنية هو من باب المزايدات السياسية. وفي المقابل نبه نزار عمامي  الجبهة الشعبية  إلى أن هذا القانون هو مواصلة للسياسة الليبيرالية وفي المقابل فان كل الإصلاحات الاجتماعية يتم ارجاؤها  مضيفا قوله  نرجو أن تكون هذه المرة الأخيرة التي يدفع فيها الشعب ضريبة فساد  الفاسدين .

وقالت سامية عبو  التيار الديمقراطي   نحن لا نواجه أزمة مالية بل أزمة أخلاقية وما لم يقم به بن علي خلال 23 سنة قمنا به خلال السنوات الخمس الماضية وخاصة السنة الأخيرة حيث قمنا بتعميق دولة الفساد  وفي رده على تدخلات النواب أشار وزير المالية سليم شاكر إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية التابعة لوزارة المالية أعدت 3 تقارير حول وضعية البنوك العمومية وتمت إحالتها على وكيل الجمهورية. وبخصوص عملية التدقيق فقد أفاد أنها أنجزت في الشركة  التونسية للبنك وبنك الإسكان فيما تأخر تدقيق البنك القومي الفلاحي.

وأرجع الوضع الذي بلغته الشركة التونسية للبنك إلى أسباب عدة أولها القرارات المسلطة من أعلى هرم للسلطة على المسيرين وعملية دمج ثلاثة بنوك في هذا البنك تمت بطريقة غير مدروسة إلى جانب لجوء هذه المؤسسسة إلى تخصيص 460 مليون دينار كاحتياطي بسبب تغيير البنك المركزي لقواعد التصرف الحذرة. أما في ما يتعلق بضمانات عدم العودة لدعم هذه المؤسسات العمومية فهي تتمثل وفق وزير المالية  في مراقبة مجلس النواب عن طريق لجنة المالية وعقد برامج بين وزارة المالية  والمسيرين الجدد لهذه البنوك واعتماد طريقة جديدة في الهيكلة  تقوم على تقسيم المهام بين من يضع استراتيجة العمل ومن يسهر  على تطبيقها. ومن الضمانات الأخرى اعتماد طريقة شفافة للاختيار عبر لجان متعددة لاختيار ممثلي الدولة في هذه البنوك العمومية وكذلك لاختيار المدير العام  إضافة إلى متابعة تطبيق مخطط الأعمال الذي يتضمن الرسملة ومنظومة معلومات جديدة وإعطاء البنوك نفس إمكانيات البنوك الخاصة حتى تكون قادرة على منافستها وتعهد الوزير من جهة أخرى بتقديم تقارير كل ستة أشهر إلى البرلمان إلى جانب تقرير موجز عن تقدم انجاز مخطط الأعمال كل ثلاثة أشهر.

ولفت الى أنه تم الاتفاق مع البنك الوطني الفلاحي على التعويل على ما لديه من ممتلكات وبيعها لتوفير ال300 مليون دينار التي كان سيقترضها من الدولة الى جانب أن مساهمات الدولة في بنك الإسكان سيكون في حدود 60 مليون دينار فقط بما يوفر على المجموعة الوطنية 480 مليون دينار من بين 1300 مليون دينار كانت ستوجه لرسملة البنوك العمومية وطمأن النواب أنه لن يتم الغاء أى دين بالنسبة للقطاع  السياحي اذ تم توجيه تعليمات لهذه البنوك بالتوجه الى القضاء  في حال عدم سداد الديون وذلك لاخذ الإذن ببيع النزل موضوع القرض ورفعت الجلسة في حدود منتصف الليل و 20 دقيقة.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء