صادق مجلس الوزراء المنعقد الاثنين 24 اوت 2020 على مشروع امر حكومي يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق احكام المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 والمتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفي ما بين الهياكل.
ويهدف هذا الامر الحكومي الى إرساء أسس الإدارة الالكترونية التي تمثل محورا من المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية تونس الرقمية 2020 الهادفة الى تحقيق التحول الرقمي للدولة وتحسين جودة الخدمات الادارية.
وقد تضمن هذا الامر الحكومي احكاما تفصيلية تتعلق أساسا بـالشروط والضوابط المتعلقة بتنظيم التبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل العمومية والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل واعتماد الهياكل العمومية للتراسل الالكتروني عند أدائها لمهامها داخلها وفيما بينها وبين المتعاملين معها.
كما شمل احكاما تتعلق باعفاء المواطن من الادلاء بالوثائق الإدارية التي مصدرها الإدارة واسداء خدمة التراسل الالكتروني مضمون الوصول وخدمة الحفظ الالكتروني الموثوق به للحساب الخاص او لحساب الغير طبقا لكراس الشروط الخاص بممارسة نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية اضافة الى ضبط مهام مشغل الترابط البيني وعلاقته بمختلف الأطراف المتداخلة.
وافادت وزارة تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي، ان هذا الامر الحكومي يندرج في إطار استكمال المنظومة القانونية المتعلقة بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفي ما بين الهياكل بما يساهم في ضمان نجاعة الخدمات الإدارية وسرعة إنجازها وتخفيف الأعباء على المتعاملين مع الهياكل والمؤسسات العمومية.
واعتبرت ان هذا النص القانوني يمثل تحوّلا جذريّا في نظم العمل الإداري المعتمد حيث يؤسس لإرساء ثقافة التبادل الالكتروني كقاعدة عامة في أساليب العمل الإداري كما يسعى الى إرساء نظام معلوماتي مندمج للإدارة لتقديم خدمات وفقا لمعايير الحوكمة الرشيدة، الوثوقية والجودة.