صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الخميس، في قصر الحكومة بالقصبة برئاسة إلياس الفخفاخ، على مشاريع خمسة مراسيم ومشروع أمر حكومي، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية باسم الحكومة، أسماء السحيري.
وأوضحت السحيري في تصريح مسجّل نشرته الحكومة، أنّ من ضمن مشاريع المراسيم، مرسوم خاص باجراءات لفائدة قطاعي السياحة والصناعات التقليدية وآخر يتعلق بوضع احكام استثنائية لوكالات الاسفار، التي تضررت جراء جائحة كورونا.
وقالت الناطقة الرسمية، أيضا، أنّ مجلس الوزراء نظر وتداول في مشروع مرسوم خاص بالتبادل الالكتروني للمعطيات وللوثائق.
وأفادت، أيضا، أنّه تم التركيز على بيان قدّمه وزير الماليّة ويتعلّق بوضعية الماليّة العموميّة.
ولم تقدم الناطقة باسم الحكومة اية تفاصيل اضافية بخصوص هذا البيان.
من جهة اخرى ذكرت السحيري ان رئيس الحكومة ،إلياس الفخفاخ، أكّد في مستهل الاجتماع على ضرورة « مواصلة الحزم والمتابعة » في تطبيق الاجراءات الخاصة بالفترة الثانية من الحجر الصحي الموجه والتي قالت انها ستنطلق يوم 25 ماي 2020 وستتواصل الى غاية 4 جوان 2020.
ولاحظت السحيري كذلك انه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التقيّد باجراءات منع التنقل بين المدن خاصّة في فترة عيد الفطر لتفادي وقوع اصابات عدوى مضيفة ان هذه المسالة ستكون محل متابعة وانه سيتم تطبيق القانون على كل المخالفين لهذه الاجراءات.
وتهم مشاريع المراسيم المصادق عليها والام الحكومي:
-مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 11 ماي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع « مجابهة جائحة الكورونا COVID-19″.
-مشروع مرسوم يتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم المؤسّسات المتضرّرة من انتشار فيروس كورونا « كوفيد-19″، والذي يقر جملة من الإجراءات الإضافية لمزيد مساندة المؤسسات عموما، وإجراءات خصوصية لمؤسسات قطاع السياحة والصناعات التقليدية.
-مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالتبادل الإلكتروني للمعطيات والوثائق فيما بين الهياكل العمومية وبين الهياكل العمومية والمتعاملين معها بهدف ضبط قواعد التبادل الإلكتروني بين الهياكل العموميّة وبينها وبين المتعاملين معها وتأكيد الحجية القانونية للوثيقة الإلكترونية إضافة إلى رقمنة مسار المعاملات الإدارية.
-مشروع مرسوم يتعلق بسن أحكام ظرفية واستثنائية في مجال نشاط وكالات الأسفار، ويهدف خاصة إلى تعليق تطبيق عقوبة الإيقاف المؤقت على وكالات الأسفار في صورة عدم الوفاء بالالتزامات المتعهد بها تجاه الحرفاء بسبب جائحة كورونا وتمكين حرفاء وكالات الأسفار من الحصول على وصولات بقيمة المبالغ المدفوعة بعنوان حجوزات لإقامات أو سفرات أو رحلات أو جولات السياحية وتمتيعهم بإمكانية التمديد في آجال الحصول على الخدمات التي تعطل الإيفاء بها تجاههم بسبب انتشار الفيروس.
-مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.
-مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير ببلديتي كسرى من ولاية سليانة وحاسي الفريد من ولاية القصرين.