أحيا مجلس نواب الشعب اليوم الخميس ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك في مفتتح الجلسة العامة المخصصة للنظر في ميزانية الدولة لسنة 2019 .
وأعرب رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو في كلمة مقتضبة في مفتتح الجلسة عن رفضه عبارة « التضامن مع الشعب الفلسطيني » لأن التضامن، وفق تعبيره، « يقتضي موقعا خارجيا عمن تتضامن معه »، معتبرا أن التونسيين هم أبناء القضية الفلسطينية منذ عهد صلاح الدين الأيوبي وقبل بعث الكيان المصطنع الذي احتل البلاد وطرد أهلها منها.
وذكّر « بأن أهل إفريقية وما وراءها من بلاد المغرب العربي أسهموا منذ مئات السنين في تحرير أرض بيت المقدس الأمر الذي دفع صلاح الدين إلى تمليكهم الأرض الأقرب إلى المسجد الأقصى المعروفة بباب المغاربة الذي أصبح مدار النزاع في الوقت الراهن ».
كما تطرق إلى « امتزاج دماء التونسيين مع الدماء الفلسطينية في أكثر من مناسبة من حرب 48 إلى هجوم حمام الشط وعملية سيدي بوسعيد وكان آخرها إراقة دماء أحد أبناء صفاقس الذي تم اغتياله بسبب القضية الفلسطينية لأنه أراد أن يكون سندا لها ».
وأثنى مورو على كل من قدموا صدورهم وهم عزل من شيوخ وأطفال وعجائز » لرفع الذلة عن أمة تهاوى بعض صرحها ليصبح مطبعا مع العدو ». ثم تلا أعضاء المجلس فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء وكل من بذل روحه في سبيل القضية الفلسطينية.
يذكر أن المجموعة الدولية تحتفل باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذى أقرته منظمة الامم المتحدة يوم 29 نوفمبر من كل عام تبعا لقرارات الجمعية العامة المؤرخة في ديسمبر 1977 وديسمبر 1979 والقرارات اللاحقة التي اتخذتها الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين.
وتم اختيار يوم 29 نوفمبر لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني ففي ذلك اليوم من عام 1947، اتخذت الجمعية العامة القرار 181 الذي أصبح يعرف باسم قرار التقسيم، ونص على أن تُنشأ في فلسطين « دولة يهودية » و »دولة عربية »، مع اعتبار القدس كيانا متميزاً يخضع لنظام دولي خاص.