صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة التأمت بعد ظهر الخميس، على مشروع القانون الأساسي للميزانية (عدد 71 لسنة 2015) برمته بموافقة 122 نائبا واحتفاظ 3 نواب واعتراض نائب واحد.
وينص هذا المشروع، الذي يتضمن 73 فصلا، على عديد الأحكام المتعلقة خاصة بدعم الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة والرقابة قصد التصرف في اعتمادات الميزانية حسب البرامج والأهداف التنموية المرسومة من قبل الدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة الممارسات الحديثة للتصرف في المالية العمومية حسب الأهداف مع اعتماد هيكلة وتبويب جديد يمكن المتصرفين من التحكم في الاعتمادات مقابل مساءلتهم. كما يرمي إلى تجاوز نقائص القانون الحالي للميزانية وخاصة منها نقص مرونة التصرف في الاعتمادات المرصودة وعدم مقاربتها بالآداء.
وكان وزير المالية رضا شلغوم أكد، في مداخلته خلال أول جلسة خصصت لهذا المشروع، في بداية جانفي 2019، أن المصادقة على مشروع القانون الأساسي للميزانية سيفرض على الحكومات ضبط برامجها التنموية على ثلاث سنوات بدلا من المخطط الخماسي، كما هو معمول به حاليا، وذلك بهدف تقييم حسن التصرف في المال العام في إنجاز المشاريع التنموية.
ويرتكز المشروع، كذلك، على مزيد التحكم في توازن ميزانية الدولة وتغيير النظام المحاسبي ليتلائم مع منظومة التصرف حسب الأهداف علاوة على دعم ميزانية الجماعات المحلية وميزانية كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة.
وللاشارة، ساد التوتر والاحتجاج على أغلب الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون. واحتد النقاش بين النواب حول عدد من الفصول التي استدعت تعديلها أو إعادة صياغتها خلال اجتماع لجنة التوافقات. كما تعطلت الأشغال هذه الجلسات عديد المرات بسبب عدم توفر النصاب جراء تغيب العديد من النواب.