صادق أعضاء مجلس النواب في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين،على الباب 21 لميزانية الدولة لسنة 2019 المتعلق بوزارة شؤون الشباب و الرياضة وذلك بموافقة 125 نائبا واعتراض 18 واحتفاظ اثنين.
وبلغت ميزانية وزارة شؤون الشباب و الرياضة 645.164 مليون دينار وهو ما يمثل 1 فاصل 58 بالمائة من مجموعة ميزانية الدولة.
وأكدت وزيرة شؤون الشباب و الرياضة سنية بالشيخ في معرض ردها على تساؤلات النواب أن « الوزارة ستسعى خلال الفترة القادمة على قصرها إلى حل المشاكل المطروحة انطلاقا من قانون مقاومة العنف داخل الفضاءات الرياضية الذي تمت إحالته يوم 28 نوفمبر المنقضي على أنظار اللجنة المختصة صلب مجلس نواب الشعب.
وستتولى الوزارة يوم 8 ديسمبر الحالي وفق الوزيرة، إحالة قانون الهياكل الرياضية إلى ذات اللجنة، معتبرة أن هذين القانونين خطوة عملية هامة على مستوى المنظومة التشريعية ستساعد على إيجاد الحلول المناسبة لعديد المشاكل التي تعاني منها الرياضة التونسية.
وأوضحت ان تقلص حجم ميزانية وزارة شؤون الشباب و الرياضة « لن يكون حجرة عثرة » وفق تعبيرها، أمام معالجة مشاغل القطاع و أبرزها المشاريع المعطلة، مفيدة بأنه تم جرد حوالي 30 مشروعا معطلا ستعمل الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية و السلط الجهوية على حلحلتها.
وقالت الوزيرة إنها ستنتقل إلى مختلف الجهات من اجل إزالة أسباب التعطيل وضبط آجال محددة، مشيرة إلى أنها زارت في الأيام الماضية الملعب الاولمبي بالمنزه وتقرر إثر الزيارة تخصيص ميزانية بـ20 مليون دينار لإعادة تهيئته بالكامل (مدارج و بقية المرافق) ومن المنتظر ان تنتهي تلك الاشغال قبل موفى سنة 2020″.
وأكدت أن الوزارة تولي اهتماما بالعنصر البشري لاسيما المختصين في مجال الرياضة وأن زيارتها للمعهد العالي للرياضة بقصر السعيد تهدف إلى الوقوف على طبيعة التكوين في هذه المؤسسة، ملاحظة أنها تتوفر على تكوين جيد بما يدعو إلى استنساخ تجربتها في عدد من المدن التونسية.
وذكرت بخصوص مشروع المدينة الرياضية بصفاقس يحظى أنه تم يوم 14 نوفمبر المنقضي الإعلان عن فتح طلب العروض الخاص بالدراسات بعد ان تم الاتفاق على انجاز المشروع في اطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
ومن جهته أشار احمد قعلول كاتب الدولة للرياضة ان الوزارة ستعمل على تبني جميع التظاهرات الرياضية التي ستحتضنها تونس خلال الأسابيع و الأشهر القادمة حتى تكون تونس وجهة استثمار رياضي و محطة استقطاب لمختلف الأحداث الرياضية الإقليمية و الدولية.
وقال ان « الوزارة على وعي تام بالمشاكل التي يعيشها القطاع الرياضي وهي مشاكل مركبة باعتبار تدخل أكثر من عنصر في هذا الملف من وزارة و جامعات و جمعيات وبنية تحتية و إطار تشريعي و نحن حريصون على التنسيق بين مختلف هذه الأطراف و توفير كل الدعم لتطوير الرياضة التونسية انطلاقا من العناية برياضيي النخبة سواء الذين يزاولون نشاطهم و إزالة العراقيل التي تعترض سبيلهم او السابقين باعتبار دورهم المجتمعي »
واعتبر عبد القدوس السعداوي كاتب الدولة للشباب ان مشاكل قطاع الشباب حاليا تشمل البنية التحتية للهياكل والمؤسسات الشبابية و التجهيزات ونقص العنصر البشري، مشددا على أن الوزارة ستعمل بمعية المجالس الجهوية على إيجاد الحلول المناسبة.
وبين أن الوزارة أخذت على عاتقها ملف صيانة المؤسسات الشبابية وتعهدها منذ 2016، في ظل غياب دور حقيقي للبلديات منذ 7 سنوات قائلا « سنعمل بالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية لتخطى هذه العقبات « .