في اول تجربة للتصويت الالكتروني عن بعد بمجلس نواب الشعب استغرقت نحو سبع ساعات تعذر بذلك الى حد الان المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي بالسوق المالية العالمية، موضوع الإتفاقات المبرم بين البنك المركزي التونسي وبعض المؤسسات المالية الاجنبية وهو مشروع قانون عدد 31 لسنة 2020
وقد شرع النواب في عملية التصويت عن بعد منذ الساعة الحادية عشر صباحا وتتواصل العملية الى حد الان في انتظار التصويت على مشروع القانون برمته. وقد شهدت الجلسة العامة تعطلا كبيرا في سيرها وسط تذمر النواب الحاضرين من عدم فاعلية عملية التصويت عن بعد بسبب عدم نجاح التطبيقة المعتدة لذلك.
يشار ان مجلس النواب انطلق في خوض تجربة التصويت عن بعد من اجل حسن ضمان الحجر الصحي العام المعتمد في تونس توقيا من انتشار فيروي كورونا