استأنف مجلس نواب الشعب   صباح الجمعة  مداولاته حول ميزانية الدولة لسنة 2016  بمواصلة النقاش العام حول ميزانية وزارة النقل. وتقدر ميزانية وزارة النقل لسنة 2016 بحوالي 798ر649  مليون دينار  م د  مقابل 318ر679 م د في 2015  اي  بانخفاض بنسبة 3ر4 بالمائة. وتتوزع هذه الميزانية إلى نفقات تصرف بقيمة 171ر451 م  د ونفقات تنمية في حدود 627ر198 م د في 2016  وناهز حجم الدفوعات المخصص لوزارة النقل 6ر198 م د  تهم خاصة مواصلة القسط الأول من الشبكة الحديدية  السريعة ومشاريع الشركة الوطنية للسكك الحديدية وشركة نقل تونس والشركات الجهوية للنقل.

وتركزت تدخلات النواب  20 نائبا  على قطاع السكك  الحديدية الذي أكدوا انه يتطلب إصلاحات فورية تجعل منه قطاعا دافعا للتنمية في الجهات المهمشة. وتساءل النائب خالد شوكات عن خطة الوزارة في مجال  النهوض بالسكك الحديدية باعتبار أن النقل الحديدي يبقى  من أفضل أنماط النقل لكلفته المنخفضة ونجاعته فضلا عن كونه احد أنواع النقل النظيف.

وطالب النائب زهير المغزاوى  بضرورة صيانة بعض الخطوط  الحديدية المهترئة وإعادة تشغيل بعض الخطوط المتوقفة عن العمل على غرار الخط الحديدي تونس/ طبرقة. كما أوصى عدد من النواب الممثلين لولاية القيروان  بضرورة تركيز خط حديدي يربط النفيضة بمركز الولاية. وتعرض النائب علي بنور إلى قطاع النقل البرى متسائلا  عن خطة الوزارة للحد من الحوادث المسجلة في هذا القطاع ولا سيما على مستوى الحافلات.

 كما تساءل عن مدى التقدم في تنفيذ البرنامج الذي أعلن  عنه الوزير والمتمثل في اقتناء ألف حافلة مستعملة  وموقف الوزارة تجاه النقل البرى الخاص الذي شهد إلغاء 600 موطن شغل خلال السنة الجارية. واعتبرت النائبة انس الحطاب  أن العناية بالنقل  الريفي المدرسي بالمناطق الريفية النائية تبقى من أهم  الأولويات التي يتعين على الوزارة ايلائها المكانة التي تستحقها .

 وقالت  أن ظروف النقل الصعبة بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية وغياب التاطير تعد من ابرز أسباب انتشار  حالات انتحار الأطفال لا سيما في معتمدية العلا بولاية القيروان .

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء