اعتبر الرئيس السابق لمنظمة الدفاع عن المستهلك محمد زروق أن اسناد الحكومة تراخيص جديدة لإنشاء مساحات تجارية كبرى بعدة جهات من البلاد قرار غير مدروس .
وكان وزير التجارة محسن حسن قد أعلن بداية شهر فيفرى 2016 عن قرار السماح لسبعة مساحات تجارية كبرى الانتصاب فى تونس الكبرى وبعض المناطق الداخلية.
وبين زورق أنه كان الحري بالحكومة استشارة الجهات المختصة فى الامر ومنها مجلس المنافسة مبينا أن القرار له اثار سلبية على وضعية السوق ومسالك التوزيع المقننة والتقليدية والطاقات الشرائية للطبقات الوسطى .
وقال أن هذه التراخيص لن توفر 25 الف موطن شغل كما أعلنت عنه وزارة التجارة لان القدرة التشغيلية القصوى للفضاء التجاري الواحد لا تتجاوز 600 و700 موطن شغل.
وأوضح أنه فى المقابل هناك الاف المتاجر فى عديد الاختصاصات ستغلق لأنها لن تكون قادرة على المنافسة وبالتالي سيحال اصحابها على البطالة وسيلتحق العديد من تجار المسالك المقننة بالأسواق الموازية .
وذكر زروق أن القانون المنظم لممارسة نشاط المساحات التجارية الكبرى صدر فى ظروف استثنائية متسرعة سنة 1999 استفادت منه 4 علامات تجارية تمثل حسب رأيه ما يزيد عن 20 بالمائة من سوق التوزيع بالتفصيل فى تونس.
هذه العلامات تحكم قبضتها على السوق التونسية للتوزيع بالتفصيل بخلق علامات متفرعة صغيرة لا تخضع الى تراخيص مسبقة من وزارة التجارة بل الى كراس شروط .
وتمتلك هذه العلامات الكبرى مركزيات شراء متطورة بإمكانيات هامة تقتنى السلع لفائدة كامل سلسلتها الكبرى والمتوسطة والصغرى بشروط مجحفة لها انعكاسات على الة الانتاج الوطني الصناعي والفلاحي والتجاري .
وأشار الى انه من بين الاخلالات التى اعترت قرار منح التراخيص هو ان وزارة التجارة حددت نصيب هذه المساحات من سوق التوزيع بالتفصيل التونسية بنحو 60 بالمائة فى أفق 2020 وهو تقدير متسرع سيكون له تأثيرات سلبية .
وأبرز زروق أن المجتمع الاستهلاكى بتونس لم يتأقلم بعد مع هذا النمط المستورد لقصر تجربته على هذا المستوى والغياب الكلى للتقييمات وعدم شفافية الية السوق.
واورد مثالا عن ذلك يشير الى ان 60 بالمائة من شراءات العائلات فى هذه المجالات زائد عن اللزوم وهى شراءات تحت تأثير اغراءات هذه الفضاءات التجارية .
وحذر من أن عدم ارساء اليات تحكم في هذه الفضاءات قد يهدد قرابة 400 الف تاجر  تفصيل وجملة ينشطون فى مجالات عدة تتعلق بتجارة المواد الغذائية والخضر والغلال والأسماك لكن أيضا بالمواد المكتبية والإعلامية ومواد المطبخ والاثاث والمواد الكهرومنزلية والهواتف.
وأكد أن قرار الحكومة سيكون حافزا لتكريس وضعية الهيمنة من قبل العلامات التجارية المرخص لها والمس من اقتصاد البلاد داعيا الى وضع تشاريع وضوابط دقيقة لنشاط هذه المساحات التجارية .
ومن شأن الفضاءات التجارية المستفيدة السيطرة على الة الانتاج الوطنى بفرض شروط مجحفة عليهم من قبل مركزيات الشراء كتحديد الاسعار وخلاص الفواتير خلال فترة تتراوح بين 120 و150 يوما
ولاحظ زروق أن هذه المساحات التجارية باتت خلال السنوات الاخيرة من الموردين الكبار لعديد المنتوجات التي غزت فضاءاتهم بصورة متنامية وبجودة متدنية.
مقترحات للتخفيف من تبعات القرار واقترح الرئيس السابق لمنظمة الدفاع عن المستهلك اعداد مخطط يمكن أن يحد من هذه الظاهرة التى يمكن لها أن تهدد التوازن المجتمعي
واقتصاد البلاد مع اعادة دراسة هذا القرار من طرف مجلس المنافسة للتثبت من تبعاته.
ودعا الى مراجعة قانون المنافسة والأسعار المنقح فى سبتمبر 2015 بغاية ابطال اشراف وزارة التجارة على مجلس المنافسة حتى تكون هذه الاخيرة سلطة تعديلية مستقلة عن الحكومة على غرار الهيئات التعديلية الاخرى .
كما اقترح مراجعة القانون المنظم لهذه المهنة فى العمق للمحافظة على التوازنات العامة لجميع المتدخلين وإعادة دراسة انتصاب هذه المحلات 7 خارج مناطق العمران 20 كلم وعلى الطرقات السريعة والتي يمكن لها من التقليص والتأثير على مسالك التوزيع الكلاسيكية.
ونادى بإلزام الفضاءات الكبرى بتوقيت جديد مدروس للعمل يمكن التجار من ممارسة نشاطاتهم مع تنفيذ برنامج وطني لتأهيل مسالك التوزيع المقننة تمول بأداءات ترفع من مداخيل الفضاءات التجارية الكبرى.
وتضمنت توصيات زروق أيضا تحديد نسبة المواد الموردة وجودتها لتتماشى مع تشجيع الانتاج الوطني الى جانب مراجعة نسبة الاداءات على الارباح خاصة تلك المتأتية من الاموال المودعة.

المصدر:وكالة تونس افريقيا للأنباء