مثّل العمل على مراجعة سقف تمويل الشركات الأهلية وإحداث آلية لمساندة الباعثين في توفير التمويل الذاتي المستوجب أبرز ما تم الاتفاق عليه، خلال

جلسة عمل جمعت أمس الاثنين كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية رياض شوّد والرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي بمقر وزارة التشغيل و التكوين

المهني حسب بلاغ وزارة التشغيل على صفحتها على فيسبوك.

وأضاف البلاغ أنه تم خلال هذا اللقاء، الذي حضره عدد من إطارات الوزارة والبنك وتناول جملة من المحاور ذات الصلة بتمويل الشركات الأهلية، التأكيد على ضرورة تشجيع الاستثمارات في القطاعات الواعدة ذات القدرة التشغيلية والقيمة المضافة العالية على غرار الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة والنقل وتجميع وتثمين النفايات.

كما تم الاتفاق على إضفاء مزيد من المرونة على أشغال اللّجان الجهوية وتكثيف دورية الإجتماعات بهدف التقليص في آجال معالجة طلبات تمويل الشركات الأهلية، فضلا عن تنظيم

يوم تكويني لفائدة المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني ورؤساء فروع البنك التونسي للتضامن.

و بيّن كاتب الدولة، بالمناسبة، خصوصية ملف الشركات الأهلية باعتباره مشروع وطني ونموذج تنموي جديد يتطلب معالجة خصوصية، مثمنا انخراط البنك التونسي للتضامن في

هذا المشروع باعتباره شريك استراتيجي للوزارة.

ومن جهته شدد المدير العام للبنك التونسي للتضامن على أن البنك يعد من الآليات الداعمة لمجهودات الوزارة والدولة في مجال ريادة الأعمال، مبرزا في هذا الصدد أنه سيتم العمل على بلورة جملة من الإجراءات الخصوصية في الغرض كإطلاق رقم أخضر للإستفسار حول تمويل الشركات الأهلية وإحداث قسم بالبنك يعنى بالشركات الأهلية.