قرر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد ظهر اليوم الأربعاء بالمبنى الفرعي للمجلس، عقد جلسة عامة يومي الأربعاء والخميس 29 و30 أفريل الجاري. كما نظر في برنامج عمل المجلس أثناء الفترة المقبلة المتزامنة مع شهر رمضان المبارك، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
وستخصص الجلسة العامة للنظر في مشاريع القوانين التالية:
- مشروع قانون أساسي عدد 91/2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر المخالفات الجمركية.
- مشروع قانون أساسي عدد 68/2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات المبرم في 27 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية تركيا.
- مشروع قانون أساسي عدد 05/2020 يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
- مشروع قانون عدد 21//2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 6 نوفمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان.
كما أجاز مكتب المجلس إقرار الصبغة الاستعجاليّة لهذه المشاريع وهو ما يتيح جواز اعتماد الآجال المختصرة.
ونظر المكتب، وفق البلاغ، في الطلب الوارد من رئيس اللجنة الخاصة للأمن والدفاع حول منح اللجان المختصة الأولوية في ممارسة الدور الرقابي، معتبرا أنّ خليّة الأزمة هي المخوّلة أساسا للقيام بهذا الدور في هذه الفترة الاستثنائيّة دون أن يكون ذلك مانعا للجان الخاصة من مباشرة مهامها الرقابية.
وأقرّ المجلس تفويض رئيس مجلس نواب الشعب للتنسيق مع الحكومة لضبط موعد جلسة عامة في إطار خليّة الأزمة حول تداعيات الأوضاع الراهنة والقرارات المُتّخذة على المشاريع وبرامج التنمية الحالية والتوازنات والمخطط التنموي القادم وردت في مراسلة من رئيسة اللجنة الخاصة للتنمية الجهوية تتعلق بطلب تنظيم حوار مع الحكومة في الغرض. كما أحال المكتب 41 سؤالا كتابيا على الحكومة.
وبخصوص مراسلة كتلة الحزب الدستوري الحرّ المتعلّقة بطلب فتح تحقيق، اعتبر مكتب المجلس أن المراسلة غير مطابقة للفصل 56 من النظام الداخلي باعتبار التحقيق لا يدخل ضمن صلاحيات المكتب وأنه يمكن للكتلة المعنية أن تعمل على إنشاء لجنة تحقيق في إطار الفصلين 97 و98 من النظام الداخلي، مؤكّدا رفضه المبدئي لكلّ مظاهر الفساد وتنديده الشديد بكلّ من قد يتورّط فيه.
ودعا المكتب في هذا السياق الجهات القضائيّة والهيئات الدستوريّة ولجان الرقابة والتدقيق للقيام بأدوارها على أفضل وجه.
وبخصوص مراسلة ثانية واردة من نفس الكتلة تتعلّق بطلب تمكينها من تسجيلات صوتية لمداولات لجنة برلمانية، أكّد المكتب أنّ التسجيلات الصوتية مُتاحة على القناة الرسمية للمجلس المخصصة للبث المباشر وعلى الموقع الرسمي للمجلس.