اعلن مكتب مجلس نواب الشعب عن « رفضه المطلق وإدانته الشديدة » لما اعلن عنه رئيس الدولة قيس سعيد معتبرا « جميع قراراته باطلة و تنطوى علي خرق جسيم للدستور و انحراف شديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه » كما يؤكد المكتب على أن مجلس نواب الشعب بجميع هياكله في حالة انعقاد دائم نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.
واشار بيان صادر اليوم عن مجلس نواب الشعب ان مكتب المجلس المنعقد صباح اليوم 26 جويلية حضوريا في رحاب المجلس و عن بعد برئاسة راشد الغنوشي اقر باجماع الحاضرين ان « ما اقدم عليه قيس سعيد رئيس الدولة مساء أمس في ذكرى إعلان الجمهورية هو محاولة تحيل وتمويه مفضوحة بادعاء الباطل حصوله على موافقة رئيس مجلس نواب الشعب علي هذه التدابير.
وحمل مكتب المجلس رئيس الدولة قيس سعيد جميع التبعات الأخلاقية والقانونية و الجزائية لدعوته هذه، ويعتبرها كأنها لم تكن ابدا ومطلقا.
ودعا مكتب المجلس الجيش التونسي الوطني وقواتنا الامنية الجمهورية الى الانحياز الى صفوف الشعب التونسي والوفاء للقسم بحماية الدستور وعلوية القانون وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والادارية وتامين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة وعدم الخضوع لاي اوامر خارج روح الدستور وسلطة القانون.
ودعا المكتب النواب إلى الدفاع عن قيم الجمهورية وعلوية الدستور وخيار الشعب الحر وفق انتخابات حرة ونزيهة والتمسك بتونس الجديدة الحرة والديموقراطية والرفض المطلق لكل نزوع نحو الحكم الفردي الشمولي والمستبد، ويحثهم على ممارسة اختصاصاتهم الدستورية ومواصلة عملهم اليومي بجانب شعبهم في مواجهة أزمة الكوفيد وتداعياتها الخطيرة اقتصاديا واجتماعيا.
وجدد رئيس المجلس ومكتب المجلس عميق تقديره للجهود المضنية للادارة البرلمانية وخاصة في هذه الظروف الصعبة مؤكدا ضرورة التزام الدولة بتامين استمرارية عمل المرفق العمومي عامة والادارة البرلمانية خاصة الى جانب تجديد ثقة مجلس نواب الشعب في الحكومة المنتخبة والهيئات القائمة وفي الإدارة التونسية الشامخة
ودعا مكتب المجلس الشعب التونسي في الداخل والخارج إلى الهدوء و الطمأنينة والاستعداد للدفاع عن استقلال تونس و حرية شعبها وتجربتها الديمقراطية ومؤسساتها الدستورية المنتخبة التي سقاها بدماء الشهداء وتضحيات المناضلين وعموم الشعب التونسي علي مدى عقود واليقظة التامة حتى إزالة الانقلاب البغيض و أثاره المدمرة على امن واستقرار تونس العزيزة وتطلعات شعبها الأبي في الحرية والتنمية.
وتوجه مكتب المجلس بالشكر الى جميع النواب والمجالس المنتخبة والهيئات البرلمانية الاقليمية والدولية في المنطقة العربية والعالم الذين عبروا لرئاسة مجلس نواب الشعب عن تضامنهم ووقوفهم الى جانب الشرعية الشعبية المنتخبية ورفضهم المس
من التجربة التونسية الفريدة ويدعو مكتب مجلس نواب الشعب هيئات الامم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي والبرلمان الافريقي و جميع الهيئات الإقليمية والدولية البرلمانية الي الوقوف بوضوح مع اول برلمان تونسي منتخب بصفة حرة وديمقراطية ونزبهة ورفض كل دعوة لتعطيل أعماله.